مكاسب زيادة الإنتاج العالمى للأغذية لا يتم تقاسمها بالتساوى

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنَّ المجاعة أينما تحدث قادرة على إثارة المشاعر، وتصدر عناوين الصحف الرئيسية ؛ كما تحظى باهتمام كبير بين أوساط السياسيين والناشطين فى جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الكوارث الطبيعية، ومنها الجفاف، والنزاعات الإنسانية، لا تزال تؤدى إلى نقص فى الغذاء، الأمر الذى يمكن أن يؤثر على الملايين، ويتسبب فى انتشار الوفيات وسوء التغذية؛ ورغم أن نقص الغذاء ليس مميتاً على الفور، فإنَّه قد يتسبب فى أضرار صحية مدى الحياة.

والخبر السار هو أنه رغم النمو السكانى فى العالم، خلال العقود الأخيرة، والضغوط العالمية المفروضة لتوسيع إمدادات الغذاء، فقد واصلت أسعار العديد من المواد الغذائية الانخفاض، الأمر الذى يدعم تغذية ملايين الناس فى جميع أنحاء العالم.

لكنَّ الأخبار غير السارة، هى أن المكاسب الناتجة عن هذا التوسع فى قاعدة إنتاج الأغذية حول العالم لا يتم تقاسمها بالتساوى.

ففى معظم البلدان، انخفض حجم الأموال التى ينفقها الناس كنسبة من دخلهم الإجمالى فى العقود الأخيرة، ما يسمح للسكان بإنفاق المزيد على الأساسيات الأخرى ووسائل الراحة فى الحياة.

ومع ذلك، ففى العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض، لا تزال نسبة مشتريات الأغذية تتجاوز 50% من إجمالى الدخل، ما يؤدى إلى الضغط على قدرة الفقراء على الإنفاق، ويتركهم عُرضة لحدوث ارتفاع مفاجئ فى الأسعار فى بعض السلع الأساسية.

وحذر تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضى، من أنه بعد فترة من التقدم فى محاولات معالجة الجوع والمجاعة فى جميع أنحاء العالم فقد توقف التقدم، مؤخراً، فى بعض المناطق.

ذكر التقرير، أن الأدلة ما زالت تشير إلى ارتفاع معدلات الجوع فى العالم، وأن أعداد الأشخاص الذين يعانون الجوع، تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ أصبحت عند المستويات التى كانت عليها قبل عقد من الزمن.

وتشير التقديرات، إلى أن عدد الأشخاص المتأثرين بسوء التغذية، ارتفع من حوالى 804 ملايين شخص فى 2016 إلى قرابة 821 مليون شخص فى 2017.

وكشف التقرير، أن الوضع يزداد سوءاً فى بلدان أمريكا الجنوبية ومعظم مناطق أفريقيا، وبالمثل يبدو أن اتجاه الانخفاض فى سوء التغذية الذى كان يميز دول آسيا حتى وقت قريب يتباطأ بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة، أن النمط يختلف بين البلدان، ففى أوغندا على سبيل المثال، انخفضت نسبة الإنفاق على شراء الأغذية من 70% تقريباً فى الثمانينيات إلى أقل من 45% فى غضون ثلاثة عقود حتى 2010، كما تنخفض النسبة فى الهند وبنجلاديش، وهما من أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان.

وفى الولايات المتحدة، تراجع الإنفاق على الغذاء من حوالى 18% إلى 15% فى العقود الثلاثة المنتهية عام 2010، ما ترك الكثير من النقدية فى جيوب الأمريكيين لإنفاقها على احتياجات أخرى.

وبحلول عام 2014، أنفق الأمريكيون 5% فقط من دخلهم على الطعام المستهلك فى المنزل، مع ما يقارب هذه النسبة من إنفاقهم خارج المنزل فى المطاعم ومنافذ الطعام الأخرى.

وفى المقابل، تراجع إنفاق الفرد فى الصين على الغذاء، إذ انخفض من أكثر من 50% إلى 40% خلال الفترة نفسها.

وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أن هذا التباين فى الإنفاق على الغذاء فى جميع أنحاء العالم لا يزال مستمراً.

ففى البلدان الغنية، أصبح الإنفاق على الغذاء جزءاً صغيراً من الإنفاق الأسرى الأسبوعى، ولا تزال التفاوتات الناجمة عن الاختلافات الكبيرة فى الدخل تهدد الإمدادات الغذائية لأفقر الناس فى أغنى البلدان، الأمر الذى دفع بلداناً مثل بريطانيا للتوسع فى خطط بنوك الطعام.

ورغم أن مسار أسعار العديد من المواد الغذائية على المدى الطويل، انخفض بشكل عام أو على الأقل ظل ثابتاً لعدة عقود، فإنَّ البيانات تظهر، أيضاً، ارتفاعات كبيرة ومدمرة للغاية.

ويشير ذلك إلى ارتفاع حاد فى أسعار السوق الذى يهدد القدرة على تحمل تكاليف السلع المختلفة أو على العكس من ذلك الهبوط والانهيار فى الأسعار الذى يهدد دخول المنتجين وسبل عيشهم.

وارتفعت تكلفة لحوم البقر والضأن بالقيمة الحقيقية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفى المقابل انخفضت أسعار السلع الأساسية الرئيسية مثل القمح والأرز، وهى المصادر الأساسية للكربوهيدرات لكثير من أفقر السكان فى العالم.