كشفت شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” عن قضاء المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحبس رئيس مجلس الإدارة بصفته في القضية رقم 4910 لسنة 2017 جنح.
وأوضحت أنه تم قيد استئناف حكم الحبس بعد المعارضة عليه، على أن يتم النظر به 11 مارس المُقبل.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن صدور حكم قضائي غيابي ضد رئيس مجلس الإدارة بصفته في القضية رقم 4910 لسنة 2017 جنح المقطم بالحبس سنة.
وقالت إن الحكم الصادر نتيجة ارتكاب أحد مقاولي الباطن مخالفة استخراج مواد محجرية (رمال) دون ترخيص، لافتة إلى أنه تم عمل معارضة في الحكم الغيابي، وبناءً عليه تم إيقاف تنفيذ الحكم وعمل إستئناف وتم تأييده، مبينة أنه تم السير في إجراءات الطعن بالنقض عليه.
ونوهت بأن إيقاف تنفيذ الحكم ينتج عنه إيقاف العقوبة وكل ما يتبعها من نتائج وآثار مترتبه عليها.
وقررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم الشركة خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، قبل الإعلان عن الحكم الغيابي.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن تقدمها في 2012 ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق كمتهم أول في قضية الاستيلاء على أموال الشركة.
وقالت الشركة إن رئيس الشركة المتهم قدم استقالته في فبراير 2012، ولم تبرئ ذمته الجمعية العامة للشركة حتى الآن، فضلًا عن وجود متهم ثاني بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة وذلك لبيع المتهم الثاني وبالتواطؤ مع المتهم الأول شقة سكنية لصالح الشركة بقيمة تزيد على ثمنها الفعلي بقيمة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عن عدم وجود أوراق ملكية لهذه الشقة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر تحت عنوان: “النائب العام يحيل رئيس شركة الصعيد العامة السابق وآخرين للجنايات للاستيلاء على خمسة ملايين جنيه”.
وارتفعت أرباح شركة “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري” بنسبة 32% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، لتصل إلى 60.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 45.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 542.4 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 575.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 2017.
وتراجعت أرباح الشركة المجمعة بنسبة 44% خلال عام 2017، لتصل إلى 46 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 82.7 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
