قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن الحكومة الصينية تتحول بصورة متزايدة نحو التخفيضات الضريبية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد التباطؤ الاقتصادى.
وظهرت المزيد من الأدلة على التحول اليوم الثلاثاء، حيث تعهد كبار مسئولى السياسة بخضوع التخفيضات الضريبية لتعديلات واسعة النطاق، وسط تدهور البيانات الاقتصادية.
ويقدر خبراء الاقتصاد فى بنك “جى.بى مورجان تشيس” أن قيمة إجمالى التخفيضات الضريبية قد تصل إلى نحو 2 تريليون يوان أي “300 مليار دولار”، أو ما نسبته 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وخفضت الحكومة الصينية، فى مايو الماضى، ضرائب القيمة المضافة المفروضة على الصناعات والنقل وعمليات الإنشاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمنتجات الزراعية، تلاها انخفاضاً فى ضرائب الدخل الشخصى وإدخال مزيد من التخفيضات الضريبية.
وأعلن مجلس الدولة الصيني، في بداية يناير الجارى، خطة لخفض ما قيمته 29 مليار دولار من الضرائب السنوية المفروضة على الشركات الصغيرة.
ويرجع تغيير نهج الصين بشكل كبير إلى عبء الديون الكبير الذى تتحمله الصين، مما يجعل عمليات إنفاق المال على الجسور والسكك الحديدية- على غرار ما حدث عقب الأزمة المالية العالمية فى 2008- أمراً خطيراً على الاستقرار المالى.
وفى ظل تباطؤ النمو العالمى والحرب التجارية الناشبة مع الولايات المتحدة، ليس من الواضح ما إذا كان النهج الجديد الذي تتبعه الصين سيكون كافياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وقال خبراء اقتصاد بنك “جي.بي مورجان” بقيادة الاقتصادي تشو هايبين، في تقرير صادر عن البنك، إن الحكومة الصينية أدركت المشكلة بعد سنوات من الإفراط في الاستثمار، الذي أدى إلى انخفاض الكفاءة وزيادة الديون، ولكن التأثير على النمو قد يكون متواضعاً، فتحصيل الضرائب بشكل أكثر صرامة قد يحد من الفائدة، كما أن استفادة الاقتصاد من التخفيضات الضريبية أمراً غير مؤكد.
وقال خبراء الاقتصاد إن التخفيضات الضريبية ربما تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 0.46%، خاصة أن ثاني أكبر اقتصاد فى العالم يتضرر من تباطؤ النمو العالمى وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب التجارية، وهي عوامل يتوقع استمرارها على المدى القريب على الأقل.
وقال وانج جيان، الاقتصادي لدى مجموعة “شنوان هونغ يوان، إن خفض الضرائب هو السبيل الوحيد لتعزيز الاستهلاك الشخصي والأعمال الخاصة، اللذان يأتيان ضمن أهم المخاوف في التباطؤ الاقتصادي الحالي.
