المصارف الإماراتية تحت ضغط في ظل ركود قطاعي العقارات والتجزئة

قالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ البنوك الإماراتية ستخضع لضغوط عديدة هذا العام، فى ظل حالة الركود التى يعانى منها قطاعا العقارات والتجزئة.

ويخضع أحد أصغر البنوك فى البلاد، حالياً، إلى برنامج إنقاذ، ومن المتوقع ارتفاع القروض المتعثرة، خلال العام الجارى، ما يقود المقرضين لاستكشاف فرص الاندماج اللازمة للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وقال المحللون، إن تباطؤ مبيعات العقارات، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الإقراض وسط تحسن النمو الاقتصادى قد تشير إلى إمكانية ارتفاع المخصصات بمقدار الربع.

وقال شابير مالك، المحلل لدى المجموعة المالية القابضة «إى. أف. جى هيرميس»: «لا نتوقع حدوث طفرة كبيرة فى النمو الاقتصادى هذا العام، لذا لن نفاجأ بتدهور جودة الائتمان؛ بسبب الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجارى».

وأشار «مالك» إلى أن عمليات استرداد القروض القديمة، خاصة فى بنوك دبى، كانت مرتفعة المستوى فى العام الماضى، ومن المرجح تلاشيها خلال العام الجارى.

وتمكنت البنوك الإماراتية، حتى الآن، من الفرار من تأثير تباطؤ النمو الاقتصادى إلى حد كبير، لتحقق بذلك أرباحاً معتدلة وتنخفض مخصصات القروض المعدومة إلى أدنى مستوياتها فى خمسة أعوام فى الربع الثالث من العام الماضى.

ويرتبط النمو فى الأصول المصرفية بدرجة كبيرة مع نمو الناتج المحلى الإجمالى الإقليمى، الذى يتحرك إلى حد كبير بالتوازى مع أسعار البترول.

ومنذ عام 2014، تضررت دول مجلس التعاون الخليجى من فترة انخفاض أسعار البترول الخام المتواصلة، ما دفع الحكومات إلى إعادة ضبط الموازنات وانخفاض ودائع الدولة.

ومن المتوقع ارتفاع متوسط أرباح أكبر ثمانية بنوك فى البلاد بنحو 9%، خلال العام الجارى، بانخفاض طفيف عن توقعات العام الماضى البالغة 11%، وفقاً لمتوسط توقعات المحللين التى جمعتها «بلومبرج».

ويتوقع أرثى تشاندرإرسكان، المحلل المصرفى لدى شركة «شعاع كابيتال»، ارتفاع معدلات العجز عن السداد فى العقارات والرهون العقارية، مضيفاً أنه من المحتمل تأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل نحو 47% من الناتج المحلى الإجمالى لدبى، بتكلفة التمويل الأعلى، وارتفاع تكلفة العمليات؛ نظراً إلى الضرائب الإضافية.

ويتوقع «تشاندرإرسكان»، ارتفاع مخصصات القروض المعدومة، كنسبة من إجمالى القروض أو تكلفة المخاطر، بمقدار 20 نقطة أساس خلال العام الجارى، مقارنة بمتوسط 82 نقطة أساس فى الربع الثالث من العام الماضى بالنسبة للسبعة عشر بنكاً المدرجة فى البلاد.