طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من وزارة المالية الاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونوابه بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذي يعزز التحسّن المضطرد في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل
وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وأضاف راضي أن الاجتماع الذي جرى بين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزير المالية محمد معيط ونوابه تناول متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 التي أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
واشار إلى أن العجز الكلي شهد تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية خلال نفس الفترة بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كُجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية، استعرض وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.
وقال راضى إن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره العامل الحاسم في إنجاح جهود التطوير، وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلاً عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته.
كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.
