قال اتحاد شركات التأمين، إن أهم العوامل التى تؤدى إلى نجاح التأمين الجماعى هى أن تكون تكلفة التأمين معقولة، بالإضافة إلى التكاليف والمصروفات الإدارية الخاصة به، فضلاً عن وجود مزايا تأمينية ترضى طموحات الأفراد.
أضاف الاتحاد عبر نشرته اﻷسبوعية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع من خلال موقعه اﻹلكترونى، أن وجود خدمة تأمينية سريعة، ومراجعة دورية للوثائق التأمينية.
فى سياق متصل ذكر الاتحاد، أن التأمين الجماعى يضمن تحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى للعاملين، كما أن نشاط التأمينات على الحياة الجماعية يعتبر من أكثر التأمينات تقدماً فى تأمينات الحياة فى السنوات الأخيرة.
ووفقاً للاتحاد فهى لا تختلف عن تأمينات الحياة الفردية إلا من الناحية التطبيقية، فالمزايا التأمينية واحدة تقريباً.
ويهدف التأمين الجماعى إلى تحقيق الأمن للعاملين من خلال حماية العامل وأسرته تأمينيا، كما أن هناك الكثير من أصحاب الأعمال يعتبرون أن أقساط التأمين الجماعى هى نوعاً من الأجور المؤجلة وحافزاً على استمرار العاملين لدى صاحب العمل.
ودعا الاتحاد إلى الاهتمام بزيادة الوعى التأمينى لدى أصحاب الأعمال والهيئات والمنظمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تغطية تامينات الحياة الجماعية، فضلاً عن تقديم برامج تدريبية مميزة ومتخصصة للمسئولين عن تسويق تلك المنتجات.
فى سياق متصل، ذكر الاتحاد أن مشكلة عدم كفاية معاش التقاعد الذى يتقاضاه الفرد بعد الوصول لسن المعاش تعتبر هى المشكلة التى تعانى منها العديد من الأسر المصرية على جميع المستويات.
تابع: “على الرغم من كل الجهود التى تقوم بها الدولة، إلا أنها لا تستطيع الوقوف أمام تزايد النفقات بعد التقاعد سواء كانت نفقات المعيشة أو النفقات المرتبطة بالتقدم فى العمر كنفقات الأدوية المرتفعة والعمليات الجراحية أو نفقات زواج الأبناء وغيره”.
ووفقاً للنشرة تسعى الدولة المصرية إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والذى ظهر بوضوح فى نتائج أعمال هذا القطاع الحيوى من خلال ارتفاع الإنفاق على مزاياها بنحو 12.6 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017 بنسبة نمو 26.7% محققاً نحو 60 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017 مقارنة بـ47.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
