“الشندويلى”: إعداد قائمة بالتحديات التى تواجه المصانع لعرضها على “الصناعة”
اتفقت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مع أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، على تخصيص الأخيرة قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية بالمحافظة، لعرض منتجات مصانع الغرفة من الآلات والماكينات والمعدات.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه سيعرض الأمر على مجلس الإدارة فى أول اجتماع، على أن يتم استكمال المناقشات مع المحافظة، على هامش معرض صناع مصر الذى يقام مارس المقبل.
وتنظم غرفة الصناعات الهندسية، حاليًا، زيارة إلى محافظة سوهاج، لبحث زيادة التكامل الصناعى مع القطاعات الصناعية المختلفة، بمشاركة شعبة الآلات والمعدات، ومكتب الالتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات.
وأضاف “المهندس” لـ “البورصة”، أن عرض الماكينات والمعدات محلية الصنع ومستلزمات إنتاجها فى المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد يساهم فى سد احتياجاتها منها، بالإضافة إلى تيسير على أصحاب المصانع، بدلاً من تحمل تكلفة وعناء السفر من وإلى المحافظات الأخرى.
وأوضح أن المنطقة التى سيتم تخصيصها للغرفة سيتم من خلالها تقديم الدعم الفنى والتدريبات اللازمة للمصانع على تشغيل أحدث وسائل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن زيارة الغرفة التي استمرت لمدة 3 أيام إلى محافظة سوهاج، أسفرت عن إقناع بعض المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمى إلى الانضمام للغرفة للاستفادة من الخدمات التى تقدمها.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الجمعية تعد ورقة عمل بأبرز التحديات التى تواجه المناطق الصناعية بالمحافظة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية، تمهيداً لرفعها إلى وزير التجارة، وهيئة الاستثمار.
وأضاف أن الجمعية ستطالب بعقد اجتماع مع الوزارة والهيئة لبحث أهم التحديات التى ستضمنها ورقة العمل، للعمل على حلها.
وذكر أن قلة التمويلات التى تحصل عليها المصانع، وضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية على المصانع، كالضرائب العقارية، ستكون على رأس التحديات التى ستدرج فى المذكرة.
وأشار إلى أن مصانع الصعيد تفتقد مساندة الحكومة خلال المرحلة الحالية، بالرغم من بعض المميزات التى أعطتها الحكومة لمحافظات الوجه القبلى، مطالباً بضرورة المساهمة فى تسويق منتجات المصانع.
وتضم محافظة سوهاج 4 مناطق صناعية، تتمثل فى المنطقة الصناعية بالكوثر، وغرب طهطا، وغرب جرجا، والأحايوة شرق، ويعمل بها نحو 625 مصنعاً، ويصل حجم استثمارتها إلى نحو 3.1 مليار جنيه.
