قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأخيرة انتهت من إعداد مسودة النظام الأساسى لمركز تحكيم الخدمات المالية غير المصرفية، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح عمران، أنه تم إرسال المسودة النهائية لرئيس مجلس الوزراء بعد مراجعتها من مجلس الدولة على أن يرسلها لرئيس الجمهورية لاستصدارها.
من جانبه، قال المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة، إن القرار يأتى وفقاً لأحكام القانون المنظم لعمل الهيئة رقم 10 لسنة 2009، بأن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتأسيس مركز للتحكيم داخل الهيئة العامة للرقابة المالية يشرف على حل المنازعات التى تنشئ بين الجهات الخاضعة للهيئة أو بين المتعاملين مع تلك الجهات لتقليص زمن التقاضى.
أضاف: المسودة تم مراجعتها من جانب مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، وتم أخذ الملاحظات فى المسودة النهائية التي سيقوم رئيس مجلس الوزراء بإرسالها لرئيس الجمهورية لإصدارها.
وأوضح أن مركز التحكيم سيكون له مجلس أمناء برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبيه، بالإضافة إلى 5 من الخبراء، سيشرف على وضع الضوابط الخاصة بالقيد ضمن جداول المحكمين وآليات عمل المركز.
وتابع، عبدالمعطى، أن المركز سيكون بديلاً للتقاضى وسيسرع من حل مشكلات الخدمات المالية غير المصرفية، ويمكن الطعن على أحكام المحكمين أمام القضاء كثانى درجة.
كتب – محمود القصاص وإيمان محمد
