الاحتياطى القوى يعزز ثقة الأجانب ويخفض مخاطر التمويل الخارجى
نسبة الودائع الأجنبية المرتفعة تحد تمويلات البنوك للحكومة تحت الضغط
قالت وكالة التصنيف الائتمانى “موديز”، فى تقرير حديث لها عن منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربى، إن الاصلاحات الهيكلية فى مصر والمغرب ستقود النمو خلال العام الحالى، كما أن العلاقات القوية مع دول الخليج تضمن استدامة السياحة وتحويلات المصرين فى الخارج.
أضافت أن التقدم بشأن تسديد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول نجحت فى جذب استثمارات جديدة لمزيد من الاستكشافات.
وذكرت أن اجراءات التوحيد المالى فى مصر يدعمها ارتفاع الإيرادات وبرنامج هيكلة الدعم وتحسن الرؤية المستقبلية لمعدلات النمو.
وقالت إن مضى الفيدرالى الأمريكى فى تشديد السياسة النقدية يقلص قدرة الحكومة على طرح الديون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر ضغوط تدفقات رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن ذلك كان الوضع فى مصر خلال 2018 بعدما سجل العائد على الأذون نحو 45% من إيرادات الفوائد فى البنوك.
أضافت أن التشديد النقدى عالميًا يضع مخاطر على السيولة لدى عدد من الدول لكن فى مصر ورغم ارتفاع الاحتياجات التمويلية السنوية التى تمثل من 30% إلى 40% من الناتج المحلى الاجمالى لكن امتلاكها احتياطى نقدى قوياً يدعم ثقة المستثمرين الأجانب بما يخفض مخاطر التعرض لتضيق نقدى مفاجئ فى مصادر التمويل الخارجية.
وذكرت أن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر ارتفع 25% خلال العام الماضى وتضاعف عن مستويات 2016 بدعم من التوسع فى الديون السيادية خاصة من صندوق النقد الدولى ودول الخليج، والأخيرة لها دور كبير فى زيادة الاحتياطى خلال العامين الماضيين.
وتوقعت تراجع عجز الحساب الجارى بعد تحول مصر لمصدر صافى للغاز الطبعى اللازم لتوليد الطاقة لمدة 5 سنوات مقبلة على الأقل.
وذكرت موديز أن قبول الإصلاحات يكون أكبر حيثما تنخفض البطالة ويرتفع النمو، لذلك فالإصلاحات التى تنفذها مصر التى تدعم النمو القوى وتوفر وظائف لشريحة كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل خفضت مخاطر توقف الإصلاحات.
وعلى صعيد البنوك قالت موديز، إن تعرضها للدولرة والأوراق الحكومية كبير، حيث تمثل الأذون والسندات 30% من أصول البنوك بنهاية 2017، كما أن الودائع بالعملة الأجنبية تمثل 30% من إجمالى الودائع وهو ما يجعل البنوك قد تواجه مشكلات فى تمويل الدين الحكومى وقت الضغط.
لكنها ذكرت أنه فى السيناريو الأساسى فإن نمو الودائع القوى يدعم قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، فرغم الاحتياج التمويلى الكبير للحكومة عند 49% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2017 لكن 25% من الناتج المحلى الإجمالى أذون خزانة مُعاد إصدارها.
وقالت إن مستوى مخاطر توفير السيولة فى مصر متوسط فى ظل استعداد البنوك للاستثمار فى الأذون والسندات فى ظل عدم وجود اضطراب اقتصادى.
