معيط: افتتاح المركز اللوجيستى لخدمات جمرك مطار القاهرة الشهر الحالي
المشروع يُخفض مدة الإفراج الجمركى عن الواردات من 29 إلى 7 أيام
تُجهز وزارة المالية وثيقة لمشروع «النافذة الواحدة » تشمل التدابير التي تم اتخاذها، استعدادًا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بعد توقيعها من أعضاء اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة.
وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية الاجتماع الأول للجنة العليا لمنظومة النافذة الواحدة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ المنظومة برئاسة وزير المالية لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات وتنفيذ منظومة “النافذة الواحدة” التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” (المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة).
أعلن محمد معيط، وزير المالية، عن افتتاح المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية في مطار القاهرة خلال شهر فبراير الحالي، استعدادً لتطبيق المنظومة الالكترونية «نافذة»، وسيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول العام 2020.
أشار تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيو 2020، وتعمل الوزارة على تيسير إجراءات الجمارك والضرائب، وتحديث القوانين لهيئة مناخ جيد للاستثمار، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتستهدف «النافذة الواحدة» الإفراج اللحظي عن البضائع لتسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وإنشاء نظام معلومات مركزى متكامل.
أضاف معيط، أن منظومة «نافذة» تُخفض تكاليف تداول الحاويات بالنسبة لرسوم الأرضيات وغرامات التأخير، إذ تبلغ تكلفة تداول الحاوية الواحدة نحو 20 ألف جنيه ، نتيجة طول فترة بقائها في الميناء لمدد تتراوح بين 24 و29 يوما قبل الإفراج، والمنظومة الجديدة تقلصها إلى 7 أيام، ما يُخفض أسعار المنتجات النهائية».
ويُحسن تطبيق المنظومة ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي، كما يُسهم في تحولها إلى دولة رقمية، وسيتحسن تصنيفها الدولى.
وأوضحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة ستُقدم الدعم للمنظومة، لأن نجاحها سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلى مصر.
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكترونى وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التى تخدم منظومة «نافذة».
كشف إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن انتهاء تصنيف السلع وفقًا لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص والسلع التى يفرج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.
طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية والتصديرية، لتعديلها بما يتوافق مع تنفيذ المشروع.
طالب كذلك محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بدراسة تقليل زمن الإفراج الجمركى لأقل من 7 أيام عند تنفيذ المنظومة بالكامل.
