صوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بالموافقة على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى لمصر.
وبناء على هذه الموافقة ستتمكن مصر من صرف الشريحة الخامسة من التسهيل الائتمانى المدد لمصر بعد تأخير دام نحو شهرين.
وبذلك تكون مصر حصلت على 10 مليارات دولار ويتبقى لها شريحة أخيرة من القرض بقيمة مليارى دولار، ليكتمل التسهيل البالغ 12 مليار دولار والموقع عليه مع الصندوق فى خريف 2016.
وقال وزير المالية محمد معيط، إنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالى قيمة قرض الصندوق والمقدر بنحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأضاف وزير المالية، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لأن الدولة جادة فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى وهذا ما اثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.
وأشار وزير المالية، إلى أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي مؤخرا بما يتم تنفيذه فى مصر من خطوات إصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتخفيض نسبة العجز الكلى.
