أوقفت غرفة البحيرة التجارية مزيدات بيع وحدات البورصة السلعية بالمحافظة لحين موافقة وزير الصناعة والتجارة علي حصول الغرفة علي قرض من بنك التنمية الصناعية لاستكمال المشروع.
قال محمد الشريف منسق عام المشروع إن البورصة السلعية حصلت علي موافقة من قبل بنك التنمية الصناعية علي قرض بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل باقي إنشاءات المشروع بتاريخ 21 نوفمبر الماضى إلا أنه لم يصرف القرض بعد بسبب عدم موافقة وزير الصناعة والتجارة.
أضاف الشريف، أن الغرفة خاطبت عدة جهات منها الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية لصرف القرض ، واستئناف العمل بالمشروع بدلا من التوقف.
أضاف الشريف لـ”البورصة” أن الغرفة أنجزت بالفعل 75% من إجمالي الإنشاءات ومن المقرر افتتاح المشروع في شهر أبريل المقبل، وقدر إجمالى إيرادات مبيعات الوحدات بـ480 مليون جنيه.
أوضح محمود السكرى نائب رئيس غرفة البحيرة التجارية أن البورصة السلعية ستساهم فى توفير نحو 5000 فرصة عمل جديدة وتحد من التجارة العشوائية وتحفظ للمزارعين أسعارا مناسبة لمنتجاتهم.
وتضم البورصة السلعية 680 وكالة متنوعة المساحات و120 محلا لتداول االمنتجات الزراعية و130 ثلاجة بمساحات مختلفة .
يهدف مشروع البورصة السلعية لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية عبر إقامة 54 محطة تصدير وتقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة يقام بها الصناعات الغذائية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها ما سينعكس إيجابيا على الصادارت .
