قالت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى إنها تتفهم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارًا علي شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة.
أضافت فى لقاء مع وزير المالية محمد معيط فى دبى، على هامش اجتماعات المنتدى الرابع للمالية العامة لصندوق النقد الدولى، أن هذه الآثار تتطلب التركيز على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات خلال الفترة القادمة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية بعد اللقاء قالت لاجارد، إن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق بعد الإصلاحات الجوهرية التى قامت بها مصر في السياسات المالية والنقدية والتي مكنتها من التغلب علي تحديات ضخمة كانت تعوق وضع الاقتصاد علي الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت البلاد وضعاً صعباً كان يمكن أن يهدد تأمين مستقبلها الاقتصادى.
وأضافت أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.
وأكدت، استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تدرك جيدا أن هناك عملاً كبيراً يجب تنفيذه لترجمة الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشيرا إلي اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء علي نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة حتي تنتقل ثمار الإصلاح إلي المواطن في صورة تحسين مستوي المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال إن الحكومة عازمة علي القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل علي تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
