عبدالشافى: المصانع تستورد «الصودا آش» من تركيا والصين
نمو القطاع مرهون بتعديل ضريبة القيمة المضافة
مخاطبة النواب للتعهد بعدم زيادة سعر المنتج النهائى عقب نقل منظفات من سلع الجدول
تدرس شركات أجنبية عاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية، الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لإنتاج المواد الخام للمنظفات، ومنها» الصودا آش» و»سولفات الصوديوم».
قال محمد فكرى عبدالشافى، رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الشركات الأجنبية تفاوض الحكومة حاليًا للوصول إلى اتفاقيات مرضية بشأن ضخ استثمارات لها في مصر، خصوصاً وأن استثمارات تلك النوعية من المنتجات تقدر بمليارات الجنيهات.
وأضاف لـ «البورصة»، أن أهم التحديات التي تواجه قطاع المنظفات تتمثل فى عدم وجود مصانع للمواد الخام محلياً، إذ تستورد المصانع معظم احتياجاتها من الخارج.
وأوضح أنه كان يوجد مصنع صودا آش وحيد فى مصر مملوك لشركة «سولفى»، والتى اشترته من إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لكن الشركة تخارجت من مصر وأغلقت المصنع مؤخراً.
وأشار إلى أن المصانع تستورد «الصودا آش» حاليًا من تركيا والصين، وهى من مدخلات الإنتاج الرئيسية في منتجات الزجاج والمنظفات.
أضاف أن مصر تستورد «سولفات الصوديوم» من الخارج بنسبة %80 من إجمالى احتياجات المصانع، خصوصاً أن مصنع وحيد ينتجه فى مصر.
وبعض المصانع بدأت مؤخرًا الاتجاه إلى إعادة تدوير المياه المستخدمة فى إطار عملية الترشيد، خصوصاً فى ظل ارتفاع أسعار المياه، كوْنها أحد أهم مدخلات الإنتاج بالقطاع.
وقال عبدالشافى، إن ارتفاع تكاليف إنتاج المنظفات متمثلة فى أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه والبترول، أدى إلى نمو القطاع غير الرسمي الذي يعمل بمواد خام منخفضة التكلفة ولا يدفع ضرائب وجمارك وغيرها، مقدرًا نسبته بنحو 55 أو %60.
وأضاف أنه يوجد تنسيق حكومي بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الضرائب والغرف الصناعية للعمل على إيجاد حلول لمصانع القطاع غير الرسمي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الأزمة التى تكمن في قطاع المنظفات، تتمثل في أن المواد الخام المستخدمة في بعض منتجات مصانع «بير السلم» تكون رديئة وتضر بالصحة لدرجة أنها قد تصيب المستهلكين بأمراض خطرة، .
وذكر أن لقطاع المنظفات مستقبل قوي في التصدير إلى أفريقيا والدول العربية، خصوصاً أن المنافسة عند التصدير ستكون متكافئة، إذ لا توجد مصانع بالقطاع غير الرسمى تحصل على مميزات عن نظيرتها الرسمية.
ونظرًا للميزات الكبيرة للسوق المصرى والاتفاقيات التجارية الهامة مع غيرها من الدول، استثمرت بعض الشركات العالمية بالسوق المصري وجعلته مركزًا للتصدير إلى تلك الدول.
وتدرس الشعبة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، المشاركة فى بعض البعثات التجارية في الخارج، للترويج لمنتجات القطاع.
وأشار إلى ان التأخر في فحص المواد الخام المستوردة بالموانئ، يتسبب في فرض غرامات أرضيات باهظة عليها، مما يؤثر سلبًا على أسعار تلك المواد وبالتالي على المنتج النهائي.
ورهن نمو قطاع المنظفات في مصر بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وإيجاد حلول للحد من القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول، إذ تدخل مادة «اللينيال ألكايل بنزين» فى تصنيع المواد الخام الخاصة بالمواد الخام.
قال عبدالشافى، إن مجلس إدارة الشعبة يعتزم مخاطبة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، لإخطارهم بالموافقة على التزام القطاع بعدم تحميل الضريبة على المستهلك النهائي بعد نقل المنظفات من سلع الجدول إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة %14.
وأضاف أن الشعبة كانت طالبت بنقل المنظفات إلى ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الشركات رفضت حينئذ التعهد بعدم تحميل الزيادة على المستهلك، لكن هناك شبه إجماع حاليًا على التعهد بذلك كصناعة.
وأوضح أن المصانع على استعداد للالتزام بذلك، في حين أن الأزمة تكمن في تطبيق ذلك على سلاسل التوريد المختلفة حتى وصول المنتج النهائي للمستهلك .
كان رئيس شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية، قال في تصريحات سابقة لـ»البورصة»، إن وزارة المالية وافقت على طلب الشعبة بإلغاء إدراج المنظفات ضمن سلع الجدول فى قانون ضريبة القيمة المضافة، وإدراجها ضمن السلع العادية، إذ ينص القانون الحالي على أن تكون الضريبة للمنظفات %5 على المنتج النهائى.
وأكد أن إدراج المنظفات ضمن السلع العادية التى تبلغ ضريبة القيمة المضافة عليها %14، يسمح بخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج من إجمالى الضريبة، بعكس إدراجها ضمن سلع الجدول التى لا تسمح بالخصم وترفع الضريبة إلى 19%، ومن ثم زيادة التكلفة على المصانع.
