يمثل سوق دبى للعقارت تجربة فريدة من حيث الضوابط والآلية المنظمة لعمل السوق وتشديد الرقابة لحماية المستثمرين والمستهلكين وتعد «ريرا « مؤسسة التنظيم العقارى، أحد اﻷدوات الرقابية لدائرة اﻷراضى واﻷملاك فى دبى، لتنظيم العمل داخل السوق.
وأوضح تقرير التصرفات العقارية لدائرة الأراضى والأملاك فى دبى وجود 2113 مكتباً عقارياً و5200 وسيط عقارى مسجلة فى إمارة دبى، وتسعى مؤسسة التنظيم العقارى فى دبى إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية ترويج وتسويق الشركات العقارية لمنتجاتها العقارية المعروضة للبيع، كما توفر دورات تأهيلية للوسطاء العقاريين، ولا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد اجتياز هذه الدورات.
وتمنع مؤسسة التنظيم العقارى التسويق أو الترويج للعقارات غير المسجلة فى سجلات دائرة الأراضى والأملاك، كما تمنع استخدام الاتصال الهاتفى فى التسويق، وكذلك التسويق من دون الحصول على تصريح رسمى.
وطالبت «ريرا» الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة فى التسويق لمنتجاتها العقارية داخل دبى وخارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام «تراخيصى» الموجود على الموقع الرسمى لأراضى دبى، فى حين تتعرض الشركات المخالفة للمساءلة القانوينة، ودفع غرامة 50 ألف درهم.
ويبرهن ذلك على مدى حرص مؤسسة التنظيم العقارى على حماية المستثمرين وتنظيم السوق ويتعين على المستهلك التحقق من جميع المستندات وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعروض، وصحة بيانات الملكية العقارية عن طريق التطبيق الذكى «وسطاء دبى».
كما طرحت تطبيق نظام حساب الضمان للوسطاء العقاريين لتسويق عقارات من خارج الدولة، وللحصول على التصريح يتعين على الشركة تقديم صورة من ملكية العقار، وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقارى، إضافة إلى رسالة توضيحية من الوسيط توضح نوع العقار، وما إذا كان المبنى المراد تسويقه جاهزاً أو تحت اﻹنشاء.
وينبغى على الوسيط العقارى التعهد بعدم استلام أى مبالغ بالنيابة عن المالك، وتعهد آخر يتحمل فيه جميع المسؤوليات القانونية حول البيانات المقدمة، ويجب على الوسيط أيضًا تصديق جميع المستندات الصادرة خارج الدولة من سفارة الإمارات ووزارة الخارجية، وأن تتم الترجمة باللغه العربية عن طريق مترجم قانونى، ويجب ذكر رقم تسجيل مكتب الوساطة العقارية وتغطية رسوم الموافقة على التصريح بقيمة 1010 دراهم.
