يبدو أن كمبوديا على شفا الوقوع في أزمة اقتصادية، فهي تواجه تعريفة تصديرية أعلى في بريطانيا مع احتمالية خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما أن الاتحاد الأوروبي يدرس وقف إعفائها من الرسوم لمعاقبة رئيس وزرائها، هون سين، على القمع السياسي.
وتتوقع مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” تحول الموجة الأولى من الضرر الاقتصادي إلى أمر واضح في الربيع إذا فقدت بنوم بنه المعاملة الجمركية التفضيلية التي تغرقها بها المملكة المتحدة.
وتتمتع كمبوديا بنمو اقتصادي مرتفع نسبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصادرات القوية المدعومة باتفاقية الاتحاد اﻷوروبي “كل شيء ما عدا تجارة الأسلحة”، التي يُسمح بموجبها لـ 49 دولة من دول العالم اﻷقل نموا بالتصدير إلى الاتحاد اﻷوروبي دون فرض أي تعريفات.
وذكر تقرير صادر عن المعهد الألماني للتنمية، في فبراير الجاري، أن كمبوديا يمكن أن تكون أكبر الدول تضررا، من خروج بريطانيا، وسط الدول النامية.
وقال التقرير أن الخسائر الكبرى يمكن أن تقع في كمبوديا، التي تعتمد بشكل كبير على السوق البريطاني، حيث تصل حصة صادراتها إلى المملكة المتحدة إلى 7.7% من إجمالى صادرات الدولة الواقعة فى جنوب آسيا.
ويمكن لكمبوديا مواجهة زيادة في التعريفات الجمركية والحواجز في حال خروج بريطانيا دون التوصل إلى اتفاق، وهذا بدوره قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة 1.08%، كما يمكن أن يخفض استهلاك اﻷسر بعد ذلك بنسبة 1.4%.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه كمبوديا بالفعل مشاكل مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في إعادة النظر في تعليق اتفاقية “كل شيء ما عدا تجارة الأسلحة” مع البلاد.
وقال كارل ثاير، البروفيسور في حرم كانبيرا الجامعي في جامعة نيو ساوث ويلز، إن تعليق اتفاقية “كل شئ ما عدا تجارة اﻷسلحة” سوف يكون له تأثير مدمر على القطاع الصناعي في كمبوديا، فهذا من شأنه تسريح مئات الآلاف من العمال من أعمالهم، مما ينتج عنه اضطرابات اجتماعية كبيرة النطاق وتهديد استقرار حكومة هون سين.
