2.8 مليار جنيه قيمة مخزون مستلزمات طبية العام المالى الماضى
المشد: نسعى لزيادة حصة الشركات المملوكة للدولة من السوق المحلى
طلبت لجنة الصحة بمجلس النواب الاجتماع بوزراء التخطيط والمالية والصحة وقطاع الأعمال لعرض استراتيجية شاملة لتطوير شركات الأدوية المملوكة للدولة.
قال سامى المشد أمين سر اللجنة، إن الاجتماع المرتقب بالوزراء يهدف إلى زيادة حصة شركات الأدوية المملوكة للدولة من السوق المحلى وزيادة التصدير للخارج.
أضاف: “اللجنة ستطلب وضع رؤية شاملة لتطوير الشركات بحيث لا تكون مقتصرة على توجه وزارة واحدة وإنما تشمل كل الأجهزة التى يتقاطع عملها مع شركات الأدوية المملوكة للدولة”.
وقال عضو برلمانى، فضل عدم ذكر اسمه، إن اللجنة طالبت وزارة الصحة أكثر من مرة بسداد مستحقات شركات الأدوية التى تقترب من مليار جنيه إلا أن الوزارة لا ترد بشأن تلك المطالبات.
أضاف: “يوجد مخزون أدوية بقيمة 2.8 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، ولابد من ايجاد وسيلة لبيع تلك الكميات من الأدوية بما يمكن الشركات من مواجهة تكلفة التطوير والمنافسة مع شركات الأدوية الخاصة”.
أوضح أن شركات الأدوية تبيع منتجاتها للدولة بأسعار أقل من سعر الشركات المنافسة بما يكبد بعضها خسائر، فضلاً عن التأخر فى سداد المستحقات بما يضاعف من عدم الكفاءة.
ويتبع الشركة القابضة للأدوية 11 شركة تابعة، منها 9 شركات تعمل فى إنتاج الأدوية، وشركتان للتوزيع.
ورفضت لجنة الصناعة بمجلس النواب عرض شركة سيد للأدوية ببيع أراضيها فى محافظة أسيوط لتدبير موارد مالية لسد تكلفة التطوير خلال الفترة المقبلة.
وحققت الشركة القابضة للأدوية صافى ربح 85.5 مليون جنيه عن العام المالى 2017 – 2018، بزيادة 5% عن العام المالى 2016 – 2017 فيما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 247 مليون جنيه بمعدل نمو 15.6%.
وتراجع صافى الخسائر لإجمالى الشركات التابعة بنسبة 74.6% ليبلغ 128 مليون جنيه وارتفعت قيمة الصادرات للخارج بنسبة 16% لتبلغ 330 مليون جنيه خلال 2017 – 2018.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحات صحفية سابقة إن مؤشرات شركات الأدوية التابعة لا تتناسب مع حجم وقدرات هذه الشركات.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «ims» العالمية للمعلومات الصيدلانية، حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن الشركات الحكومية التسعة استحوذت على حصة تعادل 2.9% من إجمالى مبيعات القطاع فى 2018.
وحققت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى مبيعات قيمتها 66.6 مليار جنيه خلال العام الماضى بنمو 29.1 % مقارنة بعام 2017.
وتعادل مبيعات الشركات الحكومية مجتمعة نسبة تقل عن نصف مبيعات شركة نوفارتس السويسرية صاحبة المركز الأول بقائمة الشركات الأعلى مبيعًا بقيمة مبيعات 4.9 مليار جنيه.
