وافق مجلس إدارة شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار” على فتح محفظة استثمار للأوراق المالية المقيدة في الأسواق المحلية والدولية.
وتقرر تشكيل لجنة للاستثمار بعضوية منصور فيصل البربري وحاتم محمد البنا وأحمد عبدالمغني عبدالفتاح.
وفي ديسمبر الماضي، وافقت إدارة البورصة على إضافة أنشطة رئيسية جديدة لشركة بى اى جى للتجارة والاستثمار.
وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 29% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، لتصل إلى 1.68 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العادة غير العادية للشركة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وتم تعديل المادة 3 الخاصة بغرض الشركة، والتي شملت إضافة 7 أنشطة جديدة، وتشمل الأتي:
-تجارة وتسويق قطع غير وإكسسوارات السيارات والمواتير والبطاريات والكاوتش والتوريدات العمومية.
-تصنيع وتصميم وتجميع وتجهيز السيارات والأتوبيسات والميكروباصات وقطع غيارها والمعدات والدرجات البخارية وكافة أنواع وسائل النقل الثقيل والخفيف والآلات الزراعية وبيع السيارات وجميع قطع الغيار.
-إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات شحن الطاقة الكهربائية للسيارات ولجميع وسائل النقل وإقامة محطات توليد الطاقة المتجددة وإنشاء كافة المرافق والمنشآت اللازمة لذلك لاستهلاك الإنتاج بواسطة الشركة أو الغير، وشراء وبيع جميع قطع الغيار وكافة الأجزاء أو المكونات اللازمة لها.
-تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني، وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها وأعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات.
-الاستثمار العقاري والسياحي، وشراء الأراضي بغرض استغلالها أو تقسيمها أو بيعها أو تأجيرها، وكذلك شراء وبيع الأراضي الزراعية والبور والصحراوية واستصلاحها واستزراها، وإضافة الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز وإنتاج الزيوت والشحوم”.
-الخدمات البترولية المساندة لعليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز وإنتاج الزيوت والشحوم وتعبئتها.
-التجارة العامة وتشمل التجارة والتعبئة لجميع المنتجات الزراعية والمحاصيل وتغليفها وتوزيع المنتجات العام أو تامة الصنع، وشراء وبيع مدخلات القطاع الزراعي والتجارة فيها من حبوب وبذور وأسمدة ومبيدات، وإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والصناعية وأعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية والخدمات والمرافق”.
كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تساهم أو تشترك مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة من أعمال.
