قرر مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب”، بالإجماع شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة.
جاء ذلك وفقًا للمادة 55 و55 مكرراً من قواعد القيد بالبورصة والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية.
وبررت الشركة قرار الشطب إلى انتقال النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقارى (العمود الفقرى للإيرادات) إلى مجموعة بورتو القابضة، ولذا فإن الشركة بصدد تنويع استثماراتها فى المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤدى على المدى القصيرة وربما المتوسط لتغيير نمط تحقيق الإيرادات عن النحو الذى تعود عليه مساهمى الشركة طوال سنوات تداولها بالبورصة.
وأضافت أنه يمكن لمساهمى الشركة البحث عن فرص استثمار بديلة لمن يرغب منهم فى ذلك، ولذا قررت شطب الشركة اختيارياً من القيد بالبورصة مع عدم الإضرار بأى مساهم يرغب فى بيع أسهمه بالشركة وفقاً لما ينظمه ويحميه القانون ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك بالبورصة.
وتابعت: “يمكن للمساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم الحق فى البيع وفقا لقواعد وإجراءات القيد، أما غير الراغبين فسوف يكون لهم كافة الحقوق المقررة قانوناً، وفى حال رغبتهم فى بيع أسهمهم سيكون التعامل على أسهم الشركة بعد الشطب وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال”.
أما عن التأثير المتوقع على المركز المالى للشركة، أكدت أنه لا يوجد أثر متوقع للشطب على المركز المالى لها، غير أنه سيتم استخدام الموارد المتاحة للشركة لتمويل أسهم المساهمين المعترضين على الشطب، وسيتم اتخاذ قرار تجاه تلك الأسهم المشتراة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 مما يؤثر على رصيد النقدية المتاح للشركة وعدد الأسهم وقيمة رأس مال الشركة.
وحددت الشركة الجدول الزمنى المقترح لإجراءات الشطب الاختيارى من 3 إلى 5 أشهر، وسوف تبادر الشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية لسرعة الإجراءات.
تراجعت أرباح مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” بنسبة 19.6% خلال عام 2018، لتصل إلى 74.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 92.9 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 2.15 مليار جنيه في العام السابق له 2017.
ونفت المجموعة، تأثر أدائها المالي من القرارات الجمهورية الأخيرة، بشأن تخصيص مساحات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لإقامة مجتمع عمراني جديد، وكذلك فيما يتعلق بقرارت مجلس الوزراء بخصوص الأراضي الشاطئية.
وأضافت الشركة أن محفظة الأراضي الخاصة بمشروعات المجموعة تتمثل في 5 مناطق.
وأوضحت الشركة أن محفظة أراضيها بالساحل الشمالي في منطقة العالمين تتمثل في قطعة أرض بمساحة 1.8 مليون متر مربع والمقام عليها مشروع جولف بورتو مارينا والتي تم تنمية بالكامل (التعاقد مع محافظة مطروح)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 68 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو مارينا والتي تم تنمية بالكامل (التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية).
وتشمل أيضاً قطعة ارض بمساحة 18 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو مارينا ريزدنس والتي تم تنمية بالكامل (التعاقد مع محافظة مطروح).
وعن محفظة الأراضي المملوكة للشركة بالساحل الشمالي في طروح، أشارت الشركة إلى أنها تمتلك قطعة أرض بمساحة 338 ألف متر مربع والمقام عليها مشروع بورتو مطروح، وتم تنمية بنسبة 80% بالتعاقد مع محافظة مطروح، بالإضافة إلى قطعة أرض جراولة بمساحة 39 فداناً بالتعاقد مع بنك مصر.
وذكرت الشركة قطع الأراضي التي تمتلك في منطقة بورسعيد والتي تتمثل في قطعة أرض بمساحة 375 ألف متر مربع والمقام عليها بورتو سعيد والتي تم تنميتها بنسبة 25% بالتعاقد مع محافظة بورسعيد.
وعلى مستوى محفظة الأراضي في منطقة السخنة على البحر الأحمر تمتلك الشركة قطعة أرض بمساحة 151 ألف متر مربع مقام عليها مشروع بورتو السخنة والتي تم تنمية بالكامل، فضلاً عن قطعة أرض بمساحة 2.174 مليون متر مربع والمقاوم عليها مشروع جولف سخنة، وقطعة أرض بمساحة 248 متراً مربعاً والمقام عليها مشروع بورتو ساوث بيتش.
كما تمتلك الشركة أرضاً بمساحة 27 ألف متر مربع في القاهرة في منطقة مصر الجديدة.
وأكدت الشركة أنها لن تتأثر بالقرارات الجمهورية الصادرة بشأن تخصيص قطع أراضي على طريق “القاهرة-الإسكندرية الصحراوي” لإقامة مجتمع عمراني جديد، موضحة أن نشاط الشركة يتركز في قطاع المقاولات.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول بعض القرارات الجمهورية.
وتختص التساؤلات عن قرارات الجمهورية رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهوري رقم 113 لعام 2018، ومنشور مجلس الوزراء الذي يتعلق بالأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد على 10 فدان.
وتشير قرارات الجمهورية المذكورة إلى إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
