ارتفعت تمويلات البنوك لمشروعات الثروة الحيوانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 3.5 مليار جنيه بفائدة مُيسرة تصل إلى 5% لدعم القطاع ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن الوزارة بالتعاون مع البنوك الحكومية وفرت قروضًأ مُيسرة بقيمة 2.9 مليار جنيه لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية أبرزها ملء فراغات المزارع.
في يناير من عام 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات للبنك المركزي بالإعلان عن مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه موزعة على 4 سنوات بواقع 50 مليارًا كل عام.
يأتي التمويل بفائدة 5% متناقصة، وتمثل القيمة الإجمالية نحو 20% من إجمالي القروض المصرفية سنويًا.
أوضحت أن التمويلات شملت أيضًا مشروع إعادة إحياء مشروع تربية «البتلو» لدى صغار المربيين والفلاحين، والتي بلغت قيمتها نحو 600 مليون جنيه، تم دفعها على 3 مراحل مختلفة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
أضافت: «الوزارة بالتعاون مع البنوك استردت نحو 100 مليون جنيه من القروض التي صرفتها لمشروع البتلو، ويتم حاليًا التفاوض مع البنك الزراعي المصري لإعادة صرفها مرة أخرى لمستفيدين جُدد.
لفتت إلى أن الوزارة انتهت قبل شهور عدة من عمل قاعدة بيانات لمزارع الثروة الحيوانية في مصر، وانتهت إلى وجود نحو 55 ألف مزرعة لتربية الثروة الحيوانية، منهم 29 ألف مزرعة للماشية، و26 ألفًا لتربية الطيور.
أوضحت محرز، أن الوزارة تسعى لزيادة مشروع ملء الفراغات في تلك المزارع، وأوضحت إحصائيات رفع الإحداثيات عمل أغلبها بـ30% فقط من قدراتها الإنتاجية.
أشارت إلى أن ضخ القروض الجديدة سيُسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم، والذي تستهدفه الدولة لتوفير أكبر كمية ممكنة من احتياجات المستهلكين محليًا وخفض فاتورة الواردات السنوية.
لفتت محرز، إلى صعوبة الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في مصر خلال السنوات المقبلة، تزامنًا مع نقص الموارد المائية، ومدخلات الإنتاج الأخرى، والتي منها ارتفاع تكلفة الأعلاف وزيادة أسعارها كثيرًا في مقابل أسعار البيع النهائية في السوق.
