زيادة المشاركة في المعارض الخارجية ودعم الشحن والبعثات التجارية أهم المحاور
تنتهي وزارة التجارة والصناعة غدا، الاثنين من وضع التصور النهائي لبرنامج المساندة التصديرية الجديد، ورفعه بصورته النهائية للمجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كشف المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، أن الوزارة انتهت من وضع المعايير النهائية لبرنامج المساندة الجديد، ومن المقرر أن تتنهي الوزارة غدا الاثنين من وضع البرنامج في صورته النهائية لبدء تطبيقه.
أضاف فريد لـ”البورصة” أن البرنامج الجديد يتضمن 5 محاور، وهى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، والتركيز على تطوير المناطق الحدودية مثل الصعيد، وتطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.
وكان فريد ذكر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع جمعية رجال الأعمال، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات المصدرين المتأخرة في البرنامج الحالي لرد الاعباء، وقدرها بنحو 7.8 مليار جنيه، بعد الحصر الأولي، والتي يستفيد منها نحو 2080 شركة .
قال جمال السمالوطى ، رئيس غرفة الصناعات الجلدية في اتحاد الصناعات، إنه من المقرر الخروج بالتوصيات، اليوم، وأبرزها زيادة نسبة المشاركة في المعارض الخارجية، ورفع نسبة دعم المشاركة في المعارض الخارجية ومن المتوقع أن تصل نسبة الدعم إلى 85%
أضاف “السمالوطي” لـ”البورصة” أن البرنامج الجديد يركز على الترويج الخارجي للمنتجات المصرية، فضلا عن دعم الأسابيع التجارية التي من شأنها رفع حجم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الصناعية.
قالت نهى نهاد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن لقاءات جمعت المجالس التصديرية السبت الماضى للتعرف على المحاور الأساسية التي يتضمنها برنامج المساندة التصديرية الجديدة قبل عرضها على رئاسة مجلس الوزراء في صورتها النهائية.
أضافت أن أهم المحاور المشتركة التي اتفقت عليها المجالس التصديرية كانت زيادة المشاركة في المعارض الخارجية، وعودتها لما كانت عليه قبل عام 2010، وذلك من خلال زيادة عدد المعارض، فضلا عن زيادة دعم الشركات المشاركة.
وطبقت وزارة التجارة منظومة جديدة لدعم المعارض الخارجية فى مارس الماضي تضمنت توفير المساندة وفقاً لحجم صادرات الشركات، والتي تحدد نسب المساندة بالمعارض، وقسمت الشركات إلى صغيرة تنخفض صادراتها عن مليون دولار، ومتوسطة من مليون إلى 10 ملايين دولار، وشركات كبيرة تتجاوز صادراتها 10 ملايين دولار.
وكانت الوزارة حددت للشركات الكبيرة تحمل نحو 70% من تكلفة المعرض، ثم 60% للشركات المتوسطة، و50% للشركات الصغيرة، على عكس القواعد القديمة التى كانت تتيح دعماً حكومياً بنسبة 80% للمعارض الخارجية لكل الشركات، فضلا عن رفع الحد الأدنى للاشتراك المجمع بجناح فى المعارض الدولية من 5 شركات إلى 10 شركات.
أوضحت أنه تم الاتفاق أيضا على دعم البعثات التجارية، وبعثات المشترين الأجانب التي يتم استضافتها لمصر؛ بهدف زيادة الصادرات، والترويج للمنتج المحلي وفتح منافذ جديدة أمامه لتحقيق الهدف من البرنامج الجديد.
أشارت إلى أن المجالس اتفقت أيضا على دعم منظومة التدريب، والتطوير، وتطوير مراكز البحث والابتكار، والتدريب المهني، والاستعانة بخبراء أجانب لنقل الخبرة، لرفع كفاءة الشركات وتأهيلها للتصدير، فضلا عن دعم الشحن لكل دول العالم.
أكد مسعد عمران ، أمين صندوق المجلس التصديرى للحرف اليدوية ، أهمية رفع نسبة دعم المشاركة فى المعارض الخارجية إلى 90% بدلاً من 50% حالياً؛ خاصة أن الشركات في قطاع الحرف اليدوية معظمها يندرج تحت الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف أن المجلس طالب أيضاً بدعم البعثات التجارية للخارج، وبعثات المشترين، فضلاً عن دعم الدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية لفتح منافذ جديدة أمام صادرات القطاع للخارج، فضلاً عن توفير تمويل لبرامج تطوير الشركات.
وقالت حنان إسماعيل، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، إن زيادة المشاركة في المعارض الخارجية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج كانت أبرز النقاط المشتركة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير الذي جمع المجالس التصديرية.
