تخطط دبى لتسريع سداد مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى محاولة لإنعاش النمو الاقتصادى فى مركز التجارة والأعمال فى منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الحكومة تعهدت بسداد مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، في غضون 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً من اجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه من المتوقع أن ينتج عن هذا الإجراء حصول الشركات على سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم وهو ما يعادل 435 مليون دولار، وتشمل الخطة أيضاً خفض تكاليف التأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لن تؤثر على المناقصات الحكومية.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن دبى تعتبر واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعًا في الشرق الأوسط وتكافح مع تأثير انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية على جيرانها الأغنياء بالبترول، بالإضافة إلى فرض رسوم وضرائب جديدة في منطقة الخليج، ويأتى ذلك بعد أن تراجعت أسعار العقارات وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى فى الإمارة بنسبة 25% العام الماضى.
وأعلنت السلطات فى دبى العام الماضي عن مجموعة من الإجراءات للحد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، كما خففت الحكومة القيود المفروضة على التأشيرات لجذب المزيد من السياح والمستثمرين، وتشمل الإجراءات التي تم الإعلان عنها خططاً لتخصيص مليار درهم لمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
