«الكحكى»: الزيادة أقل من التدفقات التى حصلت عليها الدولة فى نفس الشهر لسداد ديون قصيرة الأجل
ارتفع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 1.4 مليار دولار، خلال فبراير الماضى.
وقال البنك، اليوم، إن الاحتياطى بلغ 44 ملياراً و60 مليون دولار، مقابل 42 ملياراً و616 مليون دولار فى يناير.
وتعد هذه الزيادة فى الاحتياطى الأكبر منذ شهور، لكنها رغم ذلك جاءت أقل من القروض الخارجية التى حصلت عليها مصر خلال الشهر الماضى بقيمة 6 مليارات دولار.
وشهد فبراير حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار، كما طرحت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.
ويتعين على مصر سداد 6.1 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل خلال النصف الأول من العام الحالى، بخلاف 159 مليون دولار ديوناً قصيرة الأجل مستحقة فى فبراير وفقاً لتقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
كما تلتزم مصر بسداد 755 مليون دولار التزامات محددة مسبقاً خلال فبراير ومارس 2019 بخلاف 4.655 مليار دولار التزامات محتملة خلال الفترة نفسها.
وارتفع احتياطى العملات الأجنبية إلى 40.7 مليار دولار مقابل 39.2 مليار دولار، والذهب إلى 2.84 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، وتراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 528 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار يناير السابق له.
وسحب البنك المركزى من ودائعه لدى فروع البنوك المصرية فى الخارج 200 مليون دولار جديدة خلال فبراير لتنخفض إلى 1.271 مليار دولار، كما تراجعت ودائعه لدى البنوك الخارجية إلى 5.345 مليار دولار مقابل 5.57 مليار دولار.
وقالت يارا الكحكى، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى النعيم القابضة، إن الزيادة فى احتياطيات النقد الأجنبى جاءت أقل من التدفقات التى حصلت عليها الدوله فى الشهر نفسه نتيجة سداد البنك المركزى مليار دولار قيمة سندات خزانة مستحقة بالدولار، بجانب استحقاق أذون خزانة بالجنيه لصالح مستثمرين أجانب.
وذكرت أن وزارة المالية أعلنت أن السندات الدولية سيكون جزء منها موجهاً لسداد ديون قصيرة الأجل؛ نظراً إلى زيادة نسبة الدين متوسط وطويل الأجل إلى 70% من إجمالى الديون.
