البنوك الحكومية وشركات القطاع العقارى والصناعى أبرز المتقدمين بدعاوى
تمكنت محكمة القاهرة الاقتصادية من حسم نحو 4 آلاف دعوى قضائية منذ بداية العام القضائى الحالى والذى بدأ فى أكتوبر 2018 وحتى فبراير الماضى.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن أغلب الدعاوى التى تلقتها المحكمة خلال العام الحالى كانت من البنوك خاصة الحكومية منها، وشركات بمختلف القطاعات منها العقارى والصناعى.
وأضافت أن ما يتجاوز 3 آلاف دعوى أخرى متداولة فى دوائر محكمة القاهرة الاقتصادية، وتوقعت الانتهاء من نصفها بحد أدنى قبل نهاية أكتوبر المقبل.
وتقدر رسوم القيد بـ42.75 جنيه للدعوى التى لا تتجاوز 40 ألف جنيه، و87.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمتها من 41 ألفاً و100 ألف جنيه، و282.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمة النزاع فيها من 104 آلاف وحتى مليون جنيه، وتصل 689 جنيهاً لجميع الدعاوى التى تتجاوز المليون.
وذكرت أن المحكمة تعمل على فض النزاع فى الدعاوى بصورة سريعة؛ حفاظاً على المناخ الاستثمارى، دون المساس بالعدالة.
وتضاعف عدد الدعاوى التى تلقتها محكمة القاهرة الاقتصادية خلال العام القضائى الماضى مقارنة بالأعوام السابقة حيت تراوحت بين 7 و8 آلاف دعوى.
وتوقع زيادة نشاط المحكمة خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة وعى المستثمرين بدورها، والتطور الذى شهدته مؤخراً.
ويوجد فى المحكمة هيئة التحضير التى تعقد جلسات صلح بين طرفى الدعوى قبل تحديد جلسات بالدوائر المختصة لسماع كل منهما وتوعيتهما بالإجراءات التى سيتم اتخاذها حال عدم الموافقة على الصلح وقيمة الرسوم القضائية.
وقال المستشار شريف مؤمن، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية السابق ، إنه فى حالة نجاح هيئة التحضير فى الصلح بين الطرفين لا يتم إقرار أى رسوم قضائية عليهما.
وتابع أن فى حالة السير فى الدعوى، والحصول على حكم قضائى، يتحمل خاسر الدعوى رسوماً قضائية تقدر بنحو%7.5 من قيمة النزاع.
وقال إن عدد الدعاوى التى تلقتها المحكمة فى عامها الأول قليل حين كان رئيساً للمحكمة؛ لعدم وجود وعى فى ذلك الوقت بين الشركات والبنوك والمستثمرين بدور المحكمة.
