«فوزى»: يجب حل المشكلات الداخلية للقطاع قبل البحث عن الفرص فى الخارج
«عبدالعزيز»: تأهيل 45 شركة مقاولات لتوسيع أنشطتها خارجياً
«والى»: القطاع سيواجه أزمة نتيجة ارتفاع مستحقاته لدى الجهات الحكومية
ناقشت لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال خلال اجتماعها الشهرى خطط الشركات للتوسع فى الخارج فى ظل ارتفاع حجم الأعمال بالأسواق الخارجية وخاصة فى أفريقيا.
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد، إن حل المشكلات الداخلية لقطاع المقاولات، سوف يزيد من قدرة الشركات على التوسع فى أنشطتها باﻷسواق الخارجية. أضاف أن اتفاق شركات القطاع على ضرورة حل مشكلة فروق اﻷسعار دفع الدولة لإصدار قانون التعويضات.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة على المنافسة لتصدير مهنة المقاولات للخارج.
أضاف أن التوسع فى الأنشطة الخارجية يتطلب حل مشكلات الشركات داخلياً أولاً، ومن بينها قوانين التعاقد مع الجهات الإدارية ونقص السيولة، وندرة العمالة المؤهلة.
أشار «عبدالعزيز» إلى تعنت بعض الجهات الحكومية فى صرف مستحقات فروق اﻷسعار رغم صدور قانون التعويضات، ولا يوجد سوى وزارة الإسكان التى تصرف التعويضات وبنسب محدودة.
وقال إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء تقدم لمجلس الوزراء بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات فى أكتوبر الماضى، وسيتم عرضه على مجلس النواب أبريل المقبل.
أوضح أن التعديلات تسهم فى حل كثير من المشكلات، بالإضافة لضمان حقوق الشركات وتوفير صيغة متوازنة لعقود المقاولات.
أشار إلى أن القطاع يشكو ندرة العمالة الماهرة والمدربة، فى وقت كان أكثر القطاعات تصديراً للعمالة فى الوطن العربى، ويجب تدخل الدولة لحل هذه المشكلة.
أضاف أن أهم المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات فى التوسع نحو اﻷسواق الأفريقية، تتمثل فى عدم وجود خطابات ضمان، وارتفاع رسوم توثيق سابقة خبرة الشركات وميزانيتها خلال آخر ثلاث سنوات.
وقال إن البنوك المصرية ليس لها فروع فى الدول الأفريقية، ما يقلل من فرصها فى الحصول على المشروعات نتيجة عدم وجود خطابات ضمان.
أضاف أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع «التجارى وفا بنك المغربى» لتسهيل حصول الشركات على خطابات الضمان، ويمتلك البنك العديد من الفروع فى الدول الأفريقية، بالإضافة لتمويله من العديد من المشروعات بالقارة.
أوضح أنه عقد عدة جلسات مع البنك الأهلى وبنك التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة وتوفير خطابات ضمان تسهل حصول الشركات على مشروعات خارجية.
وطالب بضرورة تفعيل دور المكاتب التجارية الملحقة بالسفارات والقنصليات؛ لأن الشركات تحصل على بيانات ومعلومات من المشروعات من خلال الاتحاد الأفريقى والعلاقات الشخصية.
أشار إلى أن أحد معوقات التوسع بالأنشطة الخارجية، المطالبة بتوثيق سابقة أعمال وميزانية الشركة لآخر ثلاث سنوات، وتتطلب هذه الإجراءات دفع نصف فى المائة من ميزانية الشركة نظير التوثيق.
وقال إن الاتحاد تواصل مع مجلس الوزراء لحل الأزمة وإن قانون التوثيق بالشهر العقارى لا يتضمن هذا البند، رغم قيام المصلحة الشهر العقارى بتحصيل رسومها، ما تسبب فى عزوف الشركات، نتيجة تجاوز هذه الرسوم 20 مليون جنيه على أقل تقدير.
أضاف أن مجلس الوزراء خاطب وزارة العدل لوضع حد أقصى بنحو 100 ألف جنيه لإجراءات التوثيق، لكن الوزارة ردت وطالبت بوضع 500 ألف جنيه كحد أقصى وتمت الموافقة عليه.
أوضح أن الاتحاد نظم دورة تدريبية لـ45 شركة مقاولات لتأهيلها وتوسيع أنشطتها فى السوق الأفريقى.
وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع معرض ﻷزمة كبيرة بفعل نقص السيولة لدى الشركات نتيجة ارتفاع مديونيتها لدى الجهات الحكومية.
وتوقع زيادة ركود قطاع العقارات نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وطالب بضرورة عودة وزارة التعليم الفنى لحل مشكلة العمالة غير المؤهلة وتسرب العمالة لقطاعات أخرى.
وقال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن حجم الأعمال فى شركات المقاولات فى مصر يبلغ 11 ألف مشروع، بتكلفة تقدر بنحو تريليونى جنيه.
أشار إلى أن أهم المشكلات التى يعانى منها القطاع حالياً هى نقص السيولة وتعنت الجهات المصرفية مع الشركات وإلغاء خطاب الضمان فى حالة حدوت تأخير فى تنفيذ المشروع.
وطالب بعدم الحجز على شركات المقاولات إلا بعد الرجوع إلى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد للتأكد من أحقية جهات الإسناد والبنك فى إلغاء خطابات الضمان.
كتب – وليد فاروق
