مصادر : نمو الودائع الأجنبية أقل من المتوقع بعد توقف الدولرة …والقروض الخارجية وسيلة تدبير السيولة الأجنبية
تعد ودائع العملاء بالعملة الأجنبية المصدر الأساسى الذى تعتمد علية البنوك فى توفيرللسيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العملاء وتراوحت نسبتها بين 62 و95% من إجمالى التزامات البنوك الدولارية خلال العام الماضى، وحققت إجمالى ارصدة الودائع بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى نموا بلغ 8.9% خلال العام الماضى ، مقابل انكماش 7.3% فى 2017.
وجاء النمو فى المدخرات الأجنبية مدفوعا بتوقف عمليات الدولرة واستقرار أسعار صرف الدولار فى اغلب فترات العام الماضى.
وأشارت مصادر إلى أن نمو الودائع بالعملة الأجنبية جاء أقل من المتوقع فى ضوء تراجع عمليات الدولرة واستقرار أسعار صرف الدولار، مشيرين إلى أن البنوك لجأت بشكل أوسع للحصول على قروض خارجية وكثفت تعاملاتها مع البنوك الخارجية لتلبية احتياجاتها من العملة الاجنبية.
وواصلت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية تراجعها كنسبة إلى إجمالى مدخرات القطاع المصرفى، خلال العام الماضى لتسجل 22.7% مقابل 24% فى نهاية 2017، وذلك رغم ارتفاعها إلى 866.9 مليار جنيه مقابل 797.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 بدعم من نمو الودائع الحكومية.
وارتفع رصيد مديونية البنوك لدى البنوك فى الخارج إلى 190.3 مليار جنيه مقابل 185.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.
وأظهر مسح أجراه “بنوك وتمويل” على ميزانيات 9 بنوك استحواذ الالتزامات بالعملة الأجنبية على نسب تراوحت بين 18% و44% من إجمالى التزامات البنوك، أن حصة مدخرات العملاء من تلك السيولة هى الأكبر يليها القروض الخارجية والأرصدة لدى البنوك خاصة الخارجية، وسيطرة الدولار على معظم هذه السيولة.
وحل بنك الكويت الوطنى على رأس قائمة أكثر حصة للالتزامات الأجنبية من إجمالى الخصوم عند 44% بقيمة 29.5 مليار جنيه منها 18.2 مليار جنيه ودائع عملاء، و7.6 مليار جنيه أرصدة مستحقة لبنوك و3.5 مليار جنيه للقروض الخارجية.
وفى المركز الثانى جاء بنك التجارى الدولى عند نسبة 35% من إجمالى الالتزامات على البنك بقيمة 107.2 مليارجنيه، تستحوذ منهم الودائع على 102.3 مليار جنيه و3.6 مليار جنيه قروض بالعملة الأجنبية و1.3 مليار جنيه أرصدة مستحقة لبنوك اخرى.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن البنك تلقى تنازلات بقيمة تخطت 40 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى ثقة العملاء فى العملة المحلية وادخارهم بها للاستفادة من الفائدة الاعلى لذلك تراجعت نسبة الودائع بالعملة الاجنبية رغم تحقيقها نمو فى قيمة المدخرات لكنه أقل من المحقق على صعيد العملة المحلية.
وذكر أبوالفتوح أن البنك يفاوض عددا من مؤسسات التمويل الدولية على تمويلات بقيمة مليار دولار لتعزيز السيولة الدولارية وتمويل التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن البنوك قد تلجأ لرفع الفائدة على الأوعية الادخارية بالدولار بداية من النصف الثانى من العام استعدادًا لنشاط الطلب المتوقع على القروض فى ظل التوسعات الرأسمالية للشركات التزامن مع تراجع الضغوط التضخمية وتوقعات خفض الفائدة الأساسية على الجنيه.
وذكر أن ذلك الاتجاه يحدده معدلات السيولة فى كل بنك وقدرته على جذب فرص ائتمانية جيدة بالعملة الأجنبية، وفتح اعتمادات مستندية لتعزيز الدخل من الاتعاب والعمولات.
وتوقعت موديز للتصنيف الائتمانى، استقرار نسبة الودائع بالعملة الأجنبية عند هذا الحد، وترجيحها نمو المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 12%.
أشارت إلى أنه خلال العامين 2016 و2017 توسعت البنوك العامة على وجه الخصوص فى جذب تمويلات من خلال القروض الاجنبية طويلة الاجل من المؤسسات الدولية ومتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية ، بجانب التمويل قصير الأجل عبر الإنتربنك الدولارى.
وتوقعت أن تستمر البنوك فى زيادة القروض الخارجية طويلة الاجل على حساب تعرضها للتعاملات البينية مع البنوك الخارجية.
أضافت أن بعض البنوك ربما ستلجأ للحصول على قروض مساندة بالعملة الاجنبية لتدعيم الشريحة الثانية من رأس المال تحوطًا ضد المخاطر المحتملة لانخفاض قيمة العملة.
وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من رأس مال البنوك العامة مدعوم بسندات الخزانة صفرية الكوبون وتستحق السداد فى 2026، على أن تبدأ فى سداد 20% سنويًا بداية من 2021.
وقالت إن الوحدات المملوكة لبنوك أجنبية تستفيد من الموقف القوى للبنوك الأم مثل بنك الاسكندرية الذى يستفيد بدرجة تقييم أعلى ويجعل تصنيفه أعلى من الحكومة المصرية وبالتالى سهولة حصوله على قروض خارجية أكبر.
أضافت أن التشدد النقدى عالميًا ورفع أسعار الفائدة الأمريكية ربما يؤدى إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية بما يضع الجنيه المصرى تحت الضغط ويخفض نسبة السيولة العملة الأجنبية، ويضع البنوك التى توسعت فى القروض الخارجية تحت مخاطر ارتفاع تكلفة التمويل.
وذكرت أنه على نطاق أوسع ارتفاع تكلفة التمويل قد يؤثر استدامة الدين ومخاوف إعادة التمديد، ويؤثر على قدرة السداد متأخرات الشركاء الأجانب بما يؤثر على بيئة الأعمال والاستثمارات الأجنبية المباشرة ويضغط على السيولة الدولارية أكثر ويجعل الوصول للتمويل عبر المؤسسات الدولية غير متاح .
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذ للمصرف المتحد، إن التوسع فى القروض الخارجية لدعم القاعدة الرأسمالية، بعدما سمح المركزى لضم القروض من مؤسسات التمويل الدولية ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، جائز، لكنه ينطوى على مخاطر متعلقة بسعر الصرف ويرفع سعرالعائد الفعلى مع كل انخفاض للجنيه أمام العملة المقترض بها.
وأشار إلى أن المصرف المتحد مستمر فى جذب السيولة الاجنبية عبر شبكة المراسلين الخارجيين خاصة فى دول الخليج، وافتتاح مكاتب استبادل العملة التى وصل عددهم 7 بنهاية العام الماضى.
