جابر: مفاوضات على تصدير الكتاب المدرسى لرواندا وتنزانيا
تراجعت الطاقة الإنتاجية فى المطابع بنسبة %30 خلال العامين الماضيين، على خلفية التطور التكنولوجى الذى أثر سلباً على المطبوعات.
قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن القراءة الإلكترونية أثرت بشكل سلبى على قطاع الطباعة فى مصر، إذ انخفضت الطاقة الإنتاجية للمطابع بنسبة تراوح بين 20 و%30 خلال الفترة من 2016-2018، ويجب توجيه جزء من هذا الاستثمار إلى قطاع التغليف.
أضاف فى حواره لـ«البورصة» أن الشركات العاملة بالقطاع ضخت استثمارات لتطوير القطاع العام الماضى، فى حين تدرس بعض الشركات الأجنبية ضخ استثمارات فى قطاع التغليف، ويقدر حجم الاستثمارات فى القطاع بنحو 100 مليار جنيه فى التغليف والطباعة والورق.
وتوقع جابر، جذب استثمارات أجنبية للقطاع، العام الحالي، لصناعة مواد التغليف التى تعانى عجزاً فى تغطية حاجة السوق المحلية مثل عبوات العصائر والألبان، لكى تكون بديلة للمنتج المستورد، لافتًا إلى أن مصر تستورد سنويا عبوات تغليف منتجات الألبان والعصائر بنحو 500 مليون دولار.
وأكد أهمية جذب استثمارات فى قطاع صناعة ورق الطباعة، فى ظل عدم تغطية الإنتاج المحلى أكثر من %60 من حاجة السوق، ويتم استيراد باقى الكميات من الصين، وفنلندا، وبعض الدول الأوروبية.
أوضح جابر، أن منتجات الورق ومواد التغليف لها فرصة جيدة فى السوق الأفريقى، فضلاً عن بعض الدول الأوربية، لافتًا إلى أن معظم صادرات القطاع تندرج تحت «مواد التغليف»، وتقتصر صادرات الطباعة على الكتاب المطبوع، وأشار إلى أن فرصة المنتج المصرى من الطباعة والتغليف جيدة فى رواندا، وتنزانيا، وكينيا، مقابل فرصة ضعيفة فى السوق العربية؛ نظراً لتقدم الإمارات والسعودية، ولبنان، والأردن فى هذه الصناعة.
أضاف أن الغرفة بالتعاون مع المجلس التصديرى تتفاوض حالياً؛ لتصدير الكتاب المدرسى إلى رواندا وتنزانيا، متوقعًا زيادة صادرات القطاع إلى أفريقيا بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، فضلاً عن الاستفادة من دعم %50 على الشحن لأفريقيا.
وأشار جابر، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دخول كميات كبيرة من الكرتون ومواد التعبئة من دول لبنان والإمارات، والتى كانت تدخل تحت بند مستلزمات إنتاج، مما جعل سعرها أقل بنسبة %15 من سعر المنتج المحلى، وأكد أن الغرفة توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب، ليتم التعامل مع الكرتون ومواد التعبئة والتغليف المحلية المستخدمة فى التصدير بنظام (السماح المؤقت)، أى دون احتساب ضريبة مبيعات، مما يسهم فى زيادة مبيعات الشركات المحلية واقتناص حصة المنتج المستورد مرة ثانية لصالح المنتج المحلى، على أن تقدم الشركة مستندات التصدير لمصلحة الضرائب خلال 60 يوماً من التصدير.
وحول فكرة «التابلت» التى تتبناها وزارة التربية والتعليم، قال إنها لن تقضى على الكتاب المدرسي، مؤكدا أهمية الحوار المشترك بين الوزارة والمطابع قبل اى قرار تصدره الأولى بشأن الكتاب المدرسى؛ لحماية الاستثمارات ولكى تكون الرؤية واضحة لدى المطابع حتى لا تتوقف عن العمل.
أكد جابر، أن خطة المجلس تسير مع خطة الدولة التى تركز على زيادة صادرات القطاع إلى القارة السمراء، وبعض الدول الأوروبية، فضلاً عن توجه الأفراد حاليا للاستثمار فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة، والذى سيساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى.
أشار إلى أن الغرفة والمجلس التصديرى يبحثان المشاركة فى معرض بالعراق خلال شهر أبريل المقبل، للاستفادة من دعم %50 من تكلفة الشحن لهذا السوق، والذى يعطى فرصة جيدة للصادرات المصرية.
أضاف أن تأخر حصول الشركات على مستحقاتها من المساندة التصديرية من أهم المشكلات التى تواجه صادرات القطاع، إذ تأخرت قرابة 3 سنوات، مما أضعف المنافسة الخارجية، فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع وزيادة أسعار الطاقة، وفيما يخص تأهيل وتطوير الشركات للتصدير، أوضح أن الغرفة أبرمت بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لتوفير القروض للشركات بنسبة %5، وبنك أبوظبى الإسلامى؛ لتسهيل الشمول المالى فى المطابع الصغيرة من خلال إنشاء حسابات بنكية، وتأهيل المطابع.
كما أبرمت بروتوكولات تعاون مع هيئة تنمية الصادرات وتحديث الصناعة؛ لإقامة دورات لصغار المصدرين، فضلاً عن فتح أسواق تصدير، وإعداد دراسة لإنشاء ورش صغيرة لصناعة مواد التعبئة والتغليف بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، لتوفير حاجة مصانع الملابس الجاهزة من مواد التعبئة فى المحلة.
وحول استضافة مصر لأكبر معرض تعبئة وتغليف فى ديسمبر 2019 «انترباك ألمانيا»، والذى يتم تنظيمه لأول مرة خارج ألمانيا، أكد جابر أن مصر تتفاوض على إقامة هذا المعرض منذ 3 سنوات، من أجل جذب المعارض العالمية إليها ليسلط الضوء على السوق المصرى، ومن ثم جذب استثمارات.
أضاف أن المعرض يعد فرصة جيدة أمام الشركات والمطابع الصغيرة لفتح أسواق تصديرية، فضلاً عن إقامة مسابقة الابتكار بين الشركات الصغيرة فى قطاع التغليف.
