«حسن»: انتهاء الأداء التصحيحى يتطلب اختراق مستوى 15300 نقطة
تجاهل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 1.7% فى فبراير الماضى، مقابل 0.6% يناير الماضي، وهو ما أثار التساؤلات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة، واستقر مؤشر البورصة بنهاية تداولات الأمس أعلى مستوى 15098 نقطة.
وقال البنك المركزى المصرى، إن معدل التضخم الأساسي، الذى يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، ارتفع إلى 9.2% فى فبراير، مقابل 8.6% خلال شهر يناير.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن زيادة أسعار الخضروات والدواجن والألبان كانت المساهم الأكبر فى معدل التغير فى التضخم خلال فبراير، مسجلة 14.4%، مقابل 12.7% فى يناير الماضى.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.78% فى ختام تداولات جلسة اليوم الاثنين، ليستقر عند مستوى 15098.1 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.62% مستقراً عند مستوى 2455.1 نقطة.
واستبعد هشام حسن، مدير إدارة الاستثمار بشركة رويال للسمسرة، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على قرار لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى بخصوص تحديد أسعار الفائدة؛ حيث يرى أن الارتفاع فى معدلات التضخم جاء لأسباب موسمية غير متكررة، وبالتالى فهى لن تؤدى لتكوين موجة تضخمية تفرض بدورها تغييراً بدورة التيسير النقدى التى يسير فيها المركزى بالوقت الحالى.
وأوضح “حسن”، أن تأكيد انتهاء عمليات التصحيح التى يسير بها السوق حالياً سيكون باختراق مستوى 15300 نقطة، مضيفاً أن الاستقرار أعلى مستوى 15000 نقطة يدعم الوصول لهذا المستهدف خلال الأسبوع الجارى.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 707.3 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 19248.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.02% مستقراً عند مستوى 1790.07 نقطة.
وتوقع محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف السوق مستوى 15500 نقطة، على المدى القصير، فى ظل الأداء الإيجابى الذى يؤكد قوة الاتجاه الشرائى بالتعاملات حالياً.
ووجه “عبدالحكيم”، المتعاملين إلى الابتعاد عن المتاجرات السريعة، حيث تضيع فرص تحقيق أرباح كبيرة فى ظل الاتجاه العام الصاعد للسوق.
وسجل السوق قيم تداولات 1.35 مليار جنيه، واتجه صافى تعاملات المصريين وحده نحو الشراء، مسجلاً 31.49 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 59.93% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، مسجلاً 15.43 مليون جنيه، و16.06 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 5.81%، و34.26% من التداولات.
