الطلب على “الشقق الفندقية” يدفع الشركات السياحية لإدراجه ضمن منتجاتها

شيحة: “السياحة” تشترط إلحاقه بمنشأة فندقية لاعتماده
سليمان: المنتج يلقى قبولاً واسعاً لدى المستهلك الأجنبى
الكردانى: السائح الخليجى الأكثر طلبًا للشقة الفندقية
الحتو: وضع دراسات تسويقية لقياس حجم الطلب المتوقع
المسيرى: نطالب باعتماده كمنتج فندقى سياحى

لجأت الشركات السياحية والإدارات الفندقية لتنويع منتجاتها السياحية وإدراج الشقق الفندقية فى قائمة عروضها بعد ارتفاع الطلب عليها فى اﻷونة اﻷخيرة.
ويرى متعاملون بالقطاع السياحى أنها منتجاً سياحياً، يتوافق مع احتياجات السائح الاجنبى، مطالبين بإجراء تعديلات تشريعية لاعتمادها كأحد المكونات الفندقية السياحية، مع ضرورة وضع معايير للتفرقة بين الشقق والغرف الفندقية، ومواصفات لمستوى الخدمة المقدمة، وإجراءات الرقابة عليها أسوة بالمشروعات الفندقية.
وقال أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الطيار مصر السعودية، إن الشقق الفندقية منتج مناسب للمستهلك اﻷجنبى، وخاصة السائح العربى والخليجى.
أضاف أن السوق المصرى يفتقد لهذا المنتج، بالرغم من توافره فى معظم بلدان العالم، إذ نجحت بعض الدول العربية فى توظيفه كبديل للشقق المفروشة من خلال رفع مستوى الخدمة الفندقية، ومن بينها دبى ولبنان واﻷردن.
أوضح شيحة أن الشقق الفندقية تحتاج إلى تقنين فهو لا ينتمى إلى المنتجات السياحية ولا إلى اﻷصول العقارية، ومن الضرورى تعديل القوانين لاعتماده من خلال وزارة السياحة كمنتج سياحى فندقى، حيث تشترط الوزارة أن تكون الشقة أو الغرفة ضمن منشأة فندقية لاعتمادها كمكون سياحى فندقى.
أشار إلى أن تجارب معظم الدول فى هذه المنتجات لا تشترط أن تكون داخل الفنادق، لكنها تعتمد على توصيفات وتصنيفات للأجنحة الفندقية السياحية، تحدد مستوى الخدمة الفندقية ودرجتها.
وذكر أن شركات التطوير العقارى يجب أن تنفذ مشروعات تتضمن شقق فندقية مع توفير إدارات فندقية ذو خبرة لتقديم مستوى من الخدمة، باﻹضافة لتفعيل الرقابة عليها من خلال وزارة السياحة.
وقال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، إن الشقق الفندقية منتج سياحى مربح للمستثمرين، ويلقى قبولاً لدى كثير من المستهلكين اﻷجانب.
أضاف أن مشروعات الشقق الفندقية تمثل فرصًا استمثارية كبيرة، باﻹضافة إلى أنها منتجات تتلائم مع رغبات المستهلك السياحى، والذى يتميز بقضاء فترات قصيرة يحتاج فيها لمستوى خدمات فندقية بخصوصية وبأسعار أقل من الفنادق.
أشار إلى أهمية وجود رقابة حكومية تضمن مستوى الخدمة الفندقية فى حالة التوسع الاستثمارى من قبل الشركات التطوير العقارى، خاصة التى ليس لها خبرات فى قطاع السياحة.
وقال وجدى الكردانى، رئيس غرفة المنشآت السياحية باتحاد الغرف التجارية إن الشقق الفندقية حققت نموًا خلال اﻷعوام الماضية، ونجحت تجربتها فى بعض البلدان العربية، ويزداد الاقبال عليها سنويًا من فئات سياحية متنوعة.
أضاف أنها تشهد ارتفاعاً فى الطلب من قبل السائح الخليجى، نظراً لخصوصيتها فى ظل تقديم خدمة فندقية متميزة، إذ يفضل كثير من السائحين العرب زيارة المقاصد المصرية، برفقة عائلاتهم وبعض المساعدين.
أشار إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة من الخليج للمقاصد المصرية، حيث يتميز السائح الخليجى بارتفاع معدل اﻹنفاق اليومى له.
وطالب باعتمادها من قبل وزارة السياحة كمنتج فندقى سياحى، باﻹضافة لوضع تصنيفات لتحديد مستوى الخدمة السياحية وتكلفتها.
بجانب وضع تعريفات واضحة للتفريق بينها وبين المنتجات المختلفة، مثلا الغرف الفندقية والشقق السكنية المفروشة.
أشار إلى أهمية التوسع فى الشقق الفندقية داخل اﻷماكن السياحية باعتبارها منتج سياحى، مع توفير نبية تحتية وخدمية مناسبة تلبى احتياجات السائح اﻷجنبى.
وطالب بتفعيل الرقابة على مكاتب السمسرة السياحية، والتى تتعاقد مع السائحين اﻷجانب وتوفر لهم شقق مفروشة باعتبارها شقق فندقية.
وقال وائل الحتو، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للمنتجات السياحية، إن ظهور منتجات فندقية بخلاف الفنادق والشقق السكنية، بتكلفة تشغيل أقل من الفندق سيحقق أرباحاً عالية، ما يجعله مشروعاً جاذب للمستثمرين.
أضاف أن هناك احتياج لهذا النمط من الشقق الفندقية، ﻷنه يتوافق مع الفترات القصيرة التى يقضيها السائح اﻷجنبى، بالإضافة إلى أنه يمثل فرصاً استثمارية للمستهلك المحلى.
أشار إلى ضرورة إجراء دراسات تسويقية عن حجم الطلب المتوقع فى السوق المصرية، ﻷنه يختلف تماماً عن نمط المنتجات السياحية التقليدية.
وقال إبراهيم المسيرى، المدير التنفيذى لشركة “سوما باى” للتنمية السياحية، إن منتجات الشقق الفندقية، تمثل فرصاً جاذبة لقطاع كبير من المستثمرين.
أشار إلى أهمية التغلب على المعوقات والمشاكل التى تقيد التوسع فى هذه المنتجات، لتكون منتجاً استثمارياً، إذ يجب تعديل القوانين لاعتمادها كمنتج فندقى سياحى، حيث لا يسمح القانون للمستهلك بامتلاك وتأجير وحدات فندقية سياحية.
وتابع: “يجب تعديل القانون ليسمح للمستهلك اﻷجنبى بامتلاك أكثر من وحدة عقارية، حتى تتوافق مع توجهات الدولة فى تصدير العقار”.

كتب: وليد فاروق