تتوسع شركات عقارية وسياحية فى تطوير الشقق الفندقية، لتزيد استثماراتها بقطاع العقارات فى دبى وأبوظبى بدولة الإمارات، فى ظل استحواذ الشقق الفندقية على حصة من السوق ومنافستها لمثيلتها السكنية التقليدية، وتحقيقها لمعدلات إشغال مرتفعة لهذه المنتجات.
ووفقاً لإحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجارى بدبى فقد أشارت بيانات تناولت أداء القطاع السياحى إلى أن عدد الشقق الفندقية بنهاية 2018 بلغ 24.5 ألف شقة موزعة بين 10.3 ألف شقة فخمة ضمن 64 منشأة و14.2 ألف شقة متوسطة المستوى ضمن 128 منشأة.
وبحسب البيانات فقد سجلت الشقق الفندقية أعلى نسب إشغال لتصل إلى 78%، فيما بلغ متوسط إشغال الفنادق من فئة 5 نجوم 76% في حين بلغ متوسط إشغال فنادق الأربع نجوم 75% وفى الفئات من نجمة إلى 3 نجوم وصل متوسط الإشغال إلى 74%.
فى حين أشارت بيانات دائرة أبوظبى للثقافة والسياحة إلى أن الشقق الفندقية سجلت أعلى معدلات إشغال خلال العام الماضى، بنسب تتراوح بين 72% و80%، بينما سجلت فنادق الأربع نجوم 76% والثلاث نجوم 73%، أما الخمس نجوم فسجلت 66%.
ويأتى الإقبال على الشقق الفندقية من مصدرين أساسيين، الأول من العائلات الخليجية التى تفضل فى كثير من الأحيان الشقق الفندقية لما توفره من خصوصية لا توجد بالفنادق الأخرى، فى حين يأتى المصدر الثانى من توجه العديد من الشركات الكبرى نحو تأجير الشقق الفندقية لموظفيها التى تعد أقل تكلفة من الحجز الفندقى.
ويرى متعاملون بالسوق العقارى أن الشقق الفندقية نجحت فى الاستحواذ على حصة من السوق ما دفع شركات التطوير للتوسع فى تجهيز الشقق السكنية بمزايا ومواصفات الشقق الفندقية، عبر توفير الأجهزة الكهربائية والمنزلية، فضلاً عن الاهتمام بإنشاء حمامات سباحة وصالات رياضية بالأبراج السكنية.
وتتمثل الخدمات المقدمة بالشقق الفندقية فى التنظيف اليومى، وتوفير الأمن والحراسة، والمطاعم، وعدم تحمل تكاليف المياه والكهرباء والإنترنت.
ويلجأ العملاء من ذوى الدخل المرتقع للشقق الفندقية تجنباً لمشقة البحث عن شقة للإيجار، وما يستلزم ذلك من ضياع كثير من الوقت والجهد، فضلاً عن دفع عمولة سمسرة، ثم القيام بجهد إضافى لتأثيث الوحدة السكنية الجديدة، ثم القيام بالإجراءات الرسمية للاشتراك فى خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات.
ويتراوح إيجار الشقق الفندقية فى دبى سنوياً من 95 إلى 190 ألف درهم للشقق ذات الغرفة الواحدة، ومن 150 إلى 280 ألف درهم للغرفتين، ويتراوح الإيجار الشهرى من 8.2 ألف إلى 18 ألف درهم للشقة ذات الغرفة الواحدة، ومن 21 إلى 28 ألفاً للغرفتين، وترتفع الأسعار فوق هذه المعدلات بناءاً على المساحة ومستوى الخدمات الفندقية المقدمة والموقع.
كتب: وليد فاروق
