من المتوقع أن تظهر الدفعة الأولى من المؤشرات الرسمية الرئيسية فى الصين العام الجارى أن قصة انتعاش الاستثمارات التى بدأت منتصف عام 2018 من المقرر أن تستمر لكن التباطؤ الاقتصادى والحرب التجارية لاتزال تقوض إنتاج المصانع واستهلاكها.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الإصدارات الرسمية من البيانات ستُظهر أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ العام الماضى لتعزيز إنشاءات البنية التحتية ربما سيكون لها تأثير مع وجود زيادة طفيفة فى الاستثمار، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون نمو الإنتاج الصناعى قد تباطأ فى الشهرين الأولين من العام الجارى مقابل وتيرة ديسمبر الماضى فى حين بقيت مبيعات التجزئة مستقرة وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعتهم وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
ومن المقرر إصدار البيانات الرسمية التى تخص الاستثمار والنمو فى الصين خلال الأيام الأخيرة من اجتماع المجلس التشريعى السنوى، الذى خفضت فيه الحكومة هدفها للنمو وكشفت فيه النقاب أيضًا عن قدر قياسى من التخفيضات الضريبية وزيادة الدعم للشركات الصغيرة وأكدت مجددًا أن طفرة الاستثمار التى تغذيها الديون ليست كما يصورها الكثيرون.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه لم تكن هناك بيانات لشهر يناير الماضى حيث يجمع مكتب الإحصاءات الوطنى بين القراءتين للشهرين الأولين من كل عام لتخفيف التقلبات من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة عندما تم إغلاق المصانع والشركات فى جميع أنحاء البلاد.
وأوضح لارى هو، رئيس قسم الاقتصاد الصينى بشركة “ماكوارى للأوراق المالية المحدودة” فى هونج كونج، أنه سيكون لدى المستثمرين فكرة أفضل عن الاقتصاد فى عام 2019 بعد إصدار البيانات الرسمة مؤكداً أنه من المبكر للغاية بالنسبة لواضعى السياسات تصعيد الحوافز خلال هذه المرحلة.
وكشف استطلاع “بلومبرح”، أن الناتج الصناعى سيرتفع بنسبة 5.6% عن مستويات العام السابق فى الشهرين الأولين العام الجارى مقابل 5.7% فى ديسمبر الماضى.
وسوف تنمو مبيعات التجزئة بنسبة 8.2% دون تغيير عن نمو ديسمبر الماضى كما سترتفع استثمارات الأصول الثابتة فى المناطق الحضرية بنسبة 6.1% عن العام السابق وهى نسبة أعلى من 5.9% التى تم تسجيلها عام 2018، وذكرت الوكالة أن النمو الاقتصادى فى البلاد يشهد تباطؤاً طويل الأجل ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 6.2% العام الجارى بعد نمو بلغ 6.6% فى العام السابق.
وأضافت الوكالة، أن هذه النسبة فى نطاق النمو المستهدف للحكومة والذى يتراوح بين 6 و6.5%، ويأتى ذلك على الرغم من أن الحرب التجارية والتباطؤ العالمى ضرب أداء التجارة، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 5% تقريبًا فى الشهرين الأولين من نفس الفترة من العام الماضى وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 15% خلال نفس الفترة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى وجود دلائل تشير إلى أن البلدين يحرزان تقدماً فى صفقة ولكن لايزال غير مؤكد للشركات بشأن ما إذا كان من الممكن رفع الرسوم الجمركية أو متى سيتم ذلك، وبينما ناقش المفوضون التجاريون الأسئلة الرئيسية حول صياغة الوثائق التجارية ورتبوا للمرحلة التالية من المحادثات فى مكالمة جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضى رفض الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتيزر، أن يقول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن التعريفات الأمريكية إذا تم التوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك، فإن الرهانات التى حققت نتائج إيجابية قد عززت معنويات المستثمرين حيث ارتفعت عملة الصين المحلية اليوان ثانى أفضل العملات أداءً فى آسيا العام الجارى وارتفع مؤشر شنغهاى المركب بأكثر من 20% العام الجارى أيضًا، وكانت تلك الثقة فى السوق هى العامل الرئيسى فى التحسن الذى أكدته قراءة “بلومبرج” الاقتصادية للمؤشرات المبكرة على الرغم من أن مقياس مدير المشتريات الرسمى للمصانع قد شهد المزيد من التراجع فى شهر فبراير الماضى.
