“المالية” تدرس مقترحات “رجال الأعمال” لمشروع قانون الجمارك الجديد

حمزة: الوزارة وافقت على دراسة 9 اقتراحات من إجمالى 28 قدمتها الجمعية 

وافقت وزارة المالية على دراسة 9 مقترحات من إجمالى 28 مقترحاً تقدمت بها لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال لتعديل قانون الجمارك الجديد.

قال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال أن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الهدف منها هو تشجيع الاستثمار ورفع معدل التصدير، وكانت اللجنة ترغب فى وضع الوزارة جميع المقترحات فى عين الاعتبار عند تضمين إجراء التعديلات النهائية على القانون.

أضاف حمزة لـ “البورصة”، أن الوزارة استبعددت 19 مقترحاً وترى أنه عدم إمكانية تضمينها فى القانون الجديد لأسباب تعتبرها صحيحة وهذه وجهة نظرها ونحن لا نتصارع معها حتى توافق على قبول جميع المقترحات”.

ذكر حمزة، أن أغلب المقترحات التي تقدمت بها الجمعية كانت تصحيح للنصوص الواردة بمشروع القانون الجديد، لأن عدداً كبيراً من النصوص يتعارض مع الهدف التي وضعت لأجله وهو القضاء على البيروقراطية وسرعة إنهاء الإجراءات.

كما أشار إلى أن من بين المواد التي طالبت الجمعية بتعديلها هى المادة 14 من القانون والتي تتعلق بالضريبة الجمركية على الالات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة للمشروعات الصناعية والزراعية، وذلك عن طريق إعفائها من التعريفات الجمركية كنوع من التحفيز للإنتاج والتشجيع والتوسع فى الصادرات.

وأضاف أن الجمعية طالبت الوزارة أيضًا بعدم المبالغة فى الغرامات والعقوبات فى القانون الجديد، خاصة أن عمليات التخويف والعقوبات لا تعتبر من الحوافز التشجيعية التى تم تعديل القانون لأجلها بل تمثل نوعًا من عدم الثقة عند المستثمرين وقد ينعكس بالسلب على الغرض المنشود من القانون.

وتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه فى بعض الحالات، و تم تغليظ العقوبة على بعض المخالفات في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلاً من 25% فى القانون السابق.

وقال حمزة، إن اختلاف منظمات الأعمال مع الحكومة فى بعض المواد لا يتعارض مع الخطة التطويرية للنهوض بالنظم الجمركية الحالية، والتى تهدف إلى جذب حركة التجارة الدولية إلى مصر وتحويل الموانئ إلى مركز إقليمى للتجارة العالمية، بل تسعى إلى مساندتها فى الوصول إلى هذا الغرض.