زاد الانخفاض الحاد فى الإنتاج الصناعى الألمانى من المخاوف من أن تباطؤ الصناعات التحويلية فى البلاد قد يمتد حتى نهاية عام 2019 وسيؤثر على اقتصاد منطقة اليورو، وأعلن مكتب الإحصاءات الألمانى، أن الناتج الصناعى انخفض بنسبة 0.8% فى يناير الماضى فى إشارة إلى تهديد قطاع الصادرات بسبب ضعف الطلب العالمى وعدم اليقين السياسى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الانخفاض يدعم نتائج استطلاعات ثقة الأعمال التجارية، والتى أشارت إلى أن المصنعين فى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو يواصلون النضال، وتجنبت ألمانيا الركود خلال النصف الثانى من العام الماضي وسجلت نموًا صفريًا فى الربع الأخير بعد انخفاضها بنسبة 0.2% عن فترة الـ3 أشهر السابقة.
وخفض بعض الاقتصاديين توقعاتهم للنمو فى ألمانيا الربع الحالى، حيث قال إيروفوس شيليبكو، الاقتصادى فى بنك “باركليز”، إنه فى ضوء الضعف المطول فى التصنيع، فإننا خفضنا توقعاتنا للنمو في الربع الأول إلى 0.2%”.
يأتى ذلك بعد أن ضعف اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في النصف الثانى من عام 2018 وأدى تدفق البيانات المخيبة للآمال إلى قيام البنك المركزى الأوروبى، الأسبوع الماضى بالالتزام بجولة جديدة من التمويل الرخيص لبنوك المنطقة.
وقال البنك المركزي الأوروبى، إنه يتوقع إبقاء أسعار الفائدة ثابتة خلال العام الجارى، وكانت صناعة السيارات فى ألمانيا تحت ضغط خاص، حيث يكافح المحللون لفهم مقدار التراجع فى الإنتاج الذى يعود إلى الإضرابات والتأخير فى الامتثال للمعايير الأوروبية الجديدة.
وحذر بعض الاقتصاديين من التشاؤم المفرط، حيث قال جريج فوزيسى، الخبير الاقتصادى فى “جي بي مورجان”، إن ضعف الإنتاج فى يناير الماضى يعزى إلى الانخفاض الشهرى بنسبة 9.2% فى إنتاج السيارات وربما يعكس الإضراب الذى دام أسبوعًا فى مصنع مجرى للمحركات.
وقال أوليفر راكاو، من جامعة “أكسفورد” الاقتصادية “هناك سياسة تطبيع في قطاع السيارات، حيث ارتفعت طلبيات المصانع خلال الشهرين الماضيين بنسبة 9% عن أدنى مستوى لها في الربع الثالث وبدون التراجع فى إنتاج المركبات يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% على أساس شهرى”.
واوضح كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادى فى ” آى إن جى” بنك إن هناك بعض العلامات المبدئية التى تؤكد هبوط ألمانيا إلى القاع لوقت طويل وينبغى على الحكومة أن تبدأ فى التفكير فى حوافز مالية إضافية”، وعلى الرغم من الضغط المتزايد الواضح على المصنعين يظل سوق العمل الألمانى قوياً ومن المتوقع أن يدعم الاقتصاد مع انخفاض معدلات البطالة ونمو الأجور بشكل كبير، مما ساعد على زيادة الطلب المحلى.
