يستهدف جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الوصول إلى تدوير ما بين %60 و80 من إجمالى مخلفات القمامة أو ما يعرف بـ«مخلفات البلدية» خلال عامين، مقابل %30 حالياً.
قالت ناهد يوسف، رئيس الجهاز، إن الوزارة تعتزم تحسين منظومة جمع المخلفات، التى تحصل من خلالها على المادة الخام للتدوير، وبالتالى زيادة الكميات المفترض أن تذهب للمصانع لإعادة تدويرها.
وأضافت: «سيتم تجديد وتطوير تكنولوجيا المصانع القائمة»، مشيرة إلى زيارة وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، ألمانيا، الشهر الحالى، للوقوف على التكنولوجيات المختلفة لتدوير المخلفات، وما يمكن أن يتواءم مع طبيعة المخلفات فى مصر.
وأوضحت أن %20 فقط من «مخلفات البلدية» هى التى يجرى استغلالها، فى حين يتم دفن الـ%80 الباقية، ولذلك تحرص الوزارة على زيادة كميات المخلفات التى يتم جمعها عبر تحسين منظومة الجمع.
وأشارت إلى أن معظم مصانع تدوير المخلفات البلدية التى تديرها المحليات، ستطرح للقطاع الخاص لما لديه من استدامة بشكل أكثر، بحيث يتم استخدام تكنولوجيا حديثة وتطوير عملية الصيانة، واستقدام عمالة جديدة.
وأكدت ضرورة مساهمة القطاع الخاص فى عملية جمع «مخلفات البلدية»، بجانب المحليات؛ لأن الأخيرة لديها مشاكلها المتعلقة بنقص أعداد العمالة، وهو ما اقترحه الجهاز فى منظومة المخلفات الجديدة.
أضافت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن كفاءة عملية الجمع تختلف من محافظة لأخرى، لكن نسبة نجاح منظومة الجمع على مستوى الجمهورية تبلغ نحو %65.
وذكرت أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة التى يعدها الجهاز، تتضمن العديد من حوافز الاستثمار، وتتمثل فى الحصول على الأراضى بأسعار مخفضة لحق الانتفاع، وتشجيع صناعة الأسمنت على استخدام الوقود الحيوى.
وتابعت: «ما زلنا نعمل على تعديل المنظومة ونستشير المحليات والمحافظات بشأن احتياجاتهما، وندرس ما هى أفضل وسائل التكنولوجيا المتاحة، كما ندرس ما يمكن أن تقوم به المحليات، وما يمكن أن يطرح للقطاع الخاص.. أنهينا حتى الآن %90 من المنظومة».
وكشفت «يوسف»، أن النسخة النهائية لمنظومة إدارة المخلفات لن يتم الإعلان عنها إلا عقب إقرار قانون المخلفات الموحّد الذى يراجع حالياً من قبل وزارة العدل تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، مشيرة إلى إنجاز المسودة الخاصة به عقب مراجعته مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
ويساعد مشروع القانون المعروض على مجلس الدولة، وزارة البيئة على تنفيذ خطتها لحل أزمة القمامة خلال 3 سنوات، بالتعاون مع الجهات الأخرى، والتى تتضمن تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تضم 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة.
وتابعت: «عدم الإعلان عن المنظومة حالياً، ليس معناه أننا لن نستقبل طلبات جديدة من الشركات للعمل ضمن عملية التدوير، ولكن ستضح مسئوليات وواجبات كل طرف عند الانتهاء من المنظومة والقانون بشكل نهائى».
