أقرت الجمعية العامة العادية لمصرف “أبو ظبى الإسلامى مصر”، الحصول على تمويل مساند من مصرف “أبو ظبي الإسلامي الإمارات” بقيمة 30 مليون دولار.
وأوضح المصرف أن التمويل بآجل 7 سنوات وبعائد متوقع يبلغ 9.88% شريطة موافقة البنك المركزي على ذلك.
وصدقت العمومية على مد آجل التمويل المساند القائم بمبلغ 39 مليون دولار بدون عائد لينتهي 2028 بدلاً من 2023.
واعتمدت القوائم المالية لعام 2018، وتقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن أعمال المصرف خلال العام الماضي.
فيما أقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل المواد 18 و25 و29 و42 و45 من النظام الأساسي للمصرف.
وارتفعت أرباح المصرف بنسبة 35% خلال عام 2018، لتصل إلى 850.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 632.5 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات المصرف خلال العام الماضي لتصل إلى 3.1 مليار جنيه، بنمو قدره 18% عن عام 2017، بمقدار زيادة 474 مليون جنيه، كما ارتفع عائد المصرف من المرابحات والمشاركات والمضاربات خلال العام الماضي ليصل إلى 5.7 مليار جنيه، مقابل إجمالي عائد 4.12 مليار جنيه في عام 2017.
وارتفعت أرباح المصرف بنسبة 26% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، لتصل إلى 632.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 500.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل صافي دخل 1.48 مليار جنيه في التسعة أشهر المقارنة من العام الماضي 2017.
وأرجع المصرف الزيادة في العائد؛ إلى زيادة الهامش المحقق في محفظة التمويلات بنسبة 37% لتصل إلى 668 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة العائد من استثمارات الخزانة والودائع بمبلغ 520 مليون جنيه بنسبة 44% عن نفس الفترة من عام 2017.
قال مصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر” إن لجنة الطعن الضريبي أقرت تأييد قرار المأمورية في فرض ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 207.2 مليون جنيه.
وأوضح المصرف، أنه من المقرر سداد المبلغ دون أن يؤثر على قائمة الدخل أو نتائج أعمال المصرف؛ لوجود مخصصات كافية تغطي كامل المبلغ.
وأكد أنه سيقوم بالاستمرار في مباشرة كافة الدعاوى والإجراءات القضائية أمام الجهات المختصة طعناً على تلك المطالبة.
وفي وقت سابق، قرر المصرف تكوين احتياطي مخاطر “IFRS9” بنحو 190 مليون جنيه، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
ويمثل الاحتياطي المكون نحو 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، من صافي أرباحه في 2017.
وتم إدراج المبلغ كاحتياطي ضمن رأس المال الأساسي بالقاعدة الرأسمالية، على ألا يتم استخدامه إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
