أبواليزيد: صرف التعويض خلال 10 أيام من استيفاء المستندات بدون وسيط
وافقت الجمعية العامة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة على زيادة مبلغ التعويض الذى سيتم صرفه لضحايا حادث حريق قطار السكك الحديدية الذى شهدته محطة مصر الشهر الماضى.
وقال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة “جى آى جى للتأمين _ مصر” إن الجمعية العامة للمجمعة وافقت فى جلستها اﻷخيرة على زيادة مبلغ التعويض الذى سيصرف فى حالات الوفاة والعجز الكلى لضحايا الحادث من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بصفة استثنائية إضافة إلى نسبة من المبلغ فى حالات اﻹصابة بالعجز الجزئى.
أضاف الزهيرى أن قرار الجمعية تم بالتسبيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة شركات التامين أعضاء الجمعية العامة للمجمعة باﻹجماع نظرا لطبيعة وظروف وملابسات الحادث.
ولفت الزهيرى فى بيان صحفى للاتحاد، إلى أن القرار جاء لتخفيف أثار الحادث الذى راح ضحيته 28 مواطنا وإصابة 41 حسب آخر إحصاء.
من جانبه قال محمد أبواليزيد رئيس المجمعة أنه ستم صرف التعويضات للمضارين من الحادث، ومن خلال تقديم شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، وبالنسبة للإصابات بالعجز الجزئى يلزم شهادة طبية تحدد طبيعة العجز ونسبته فيما تقوم المجمعة من جانبها باستيفاء باقى المستندات اللازمة للصرف بحسب أبواليزيد.
أضاف أبواليزيد أن صرف التعويضات سيتم خلال 10 أيام من تقديم المستندات الخاصة بالتعويض من خلال المجمعة مباشرة، ودون الحاجة لوجود وسيط .
وعلق أبو اليزيد على الزيادة اﻹستثنائية للتعويض قائلا ”المجمعة كان لها مواقف مشابهة فى السابق لحوادث قطارات ذات طبيعة معينة بالوقوق بجانب المضارين أيضا مع سرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين”.
وقال أبواليزيد فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إثر الحادث الذى شهدته محطة مصر أن المجمعة خاطبت الجهات المعنية لاستكمال اﻹجراءت الخاصة بسداد التعويض المستحق لورثة المتوفين فى الحادث والمصابين.
وذكر أن المجمعة خاطبت وزارة النقل لموافاتها بمحضر الشرطة الخاص بالحادث واﻹخطار الخاص به، كما خاطبت وزارة الصحة للحصول على بيانات المتوفين لمخاطبة ذويهم، والمصابين تمهيدا لصرف التعويض المقرر وفقا ً لنظام المجمعة.
وسددت المجمعة 110 ملايين جنيه تعويضات منذ إنشائها وحتى نهاية يونيو من العام المالى 2016/ 2017، فيما تحصل على قسط سنوى مقطوع من هيئتى المترو والسكة الحديد بقيمة تصل لنحو 19 مليون جنيه بحسب أبواليزيد.
وانتهت المجمعة من دراسة لزيادة قيمة التعويض إلى 40 ألفا أو 50 ألف جنيه ، فيما تنتظر موافقة وزارة النقل عليها لتفعيل الزيادة .
وكان حريق هائل قد نشب داخل محطة مصر، فى السابع والعشرين من الشهر الماضى إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود فى القاطرة، وأسفر اشتعال النيران عن وفاة 28 شخصا وإصابة 41 آخرين حسب آخر إحصاء.
