لا يوجد في مصر فقاعة عقارية ولن يكون والمشكلة في أسلوب العرض والطلب
نجرى دراسات عميقة للسوق للخروج بمنتج يتلائم مع ظروف الطلب
نناشد الحكومة إقامة مؤتمر لتفعيل نظام للسياسة النقدية يتلائم مع السوق
يجب تفعيل منظومة متكاملة بين المطور والحكومة والنظام المصرفي
قانون التطوير العقاري سيخرج للنور بعد شهر لتنظيم المهنة وإزالات كل التخوفات
يجب استحداث نظام تمويل طويل الآجل بفائدة تتناسب مع دخل الأسرة
قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الحديث عن وجود ركود أو فقاعة عقارية كلام غير صحيح علي الإطلاق مدللا على ذلك بأن مجموعته حققت 21.5 مليار جنيه مبيعات إجمالية فى عام 2018.
وأعلن مصطفي خلال حوار معه على هامش فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر سيتي سكيب مصر 2019، أن مبيعات المجموعة منذ أول يناير الماضي وحتي اليوم بلغت 4.1 مليار جنيه.
وأرجع مصطفى السبب الحقيقي وراء تحقيق تلك المبيعات بأن مجموعة طلعت مصطفي تجرى دراسات عميقة على السوق العقاري ومتطلباته لخروج منتج عقاري مختلف يتلائم مع حقيقة الطلب الموجود.
وطالب بضرورة وجود تمويلات متوسطة وطويلة الآجل بأقساط تصاعدية تتلائم مع ظروف دخل الأسرة المصرية، لكن هذا يحتاج إلى تفعيل منظومة متكاملة في السياسة النقدية للدولة.
وناشد مصطفى الحكومة ومجلس الوزراء لتبنى مؤتمر تدعو إليه الحكومة للتشاور مع المطورين لإيجاد حل وتفعيل لمنظومة متكاملة في السياسة النقدية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق العقاري.
وحول رده على عمل مجموعة طلعت مصطفي كمطور عام لمساحات كبيرة وتوفيرها لأراضي مرفقة للمستثمرين، أوضح مصطفى أن المطور العقاري يتواجد أينما يوجد الطلب، ولو أن لدينا منظومة داخل النظام المصري بين المطور والحكومة والنظام المصرفي سيكون هناك تسويق لهذه الفكرة بشكل أكبر.
وأثنى مصطفى على ما قامت به القيادة السياسية في مصر منذ أن تولت زمام الأمور في 2014، وجهودها نحو تعافي الدولة من نقص شديد في الناتج القومي بعد أن كانت الدولة في منعطف خطير، وفي سبيل ذلك بذل النظام السياسي مجهودا سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة بغرض زيادة الناتج القومي في مجال العقارات.
وأشار إلى إتجاه لإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال شهر لتنظيم المهنة والقضاء على التخوفات الخاصة بوجود شركات غير مؤهلة لتحصل على أراضي بمساحات كبيرة وملاءتها المالية والفنية لا تتناسب مع هذا الطرح.
