%53.7 زيادة بحصيلة اﻷقساط.. و3 مليارات جنيه استثمارات الصناديق الخاصة
عمران: القطاع مؤهل بشكل فعلى لتحقيق رؤية “مصر 2030”
استحوذت شركات التأمين التجارى على 92% من إجمالى التعويضات التى سددتها شركات التامين العاملة بالسوق خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019، مقابل نحو 7.7 لتعويضات شركات التكافل.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط قطاع التأمين خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى عن تسجيل تعويضات شركات التأمين التجارى ما قيمته 3.6 مليار جنيه من إجمالى التعويضات المسدة خلال الفترة والبالغة 3.9 مليار جنيه، مقابل 300 مليون جنيه سددتها شركات التأمين التكافلية.
وبحسب التقرير تتوزع التعويضات بواقع 1.8 مليار جنيه لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومثلها لشركات اﻷشخاص “الحياة”، فيما توزعت تعويضات شركات التكافل بواقع 239.6 مليون لشركات الممتلكات و60.5 مليوتن لشركات اﻷشخاص.
على جانب اﻷقساط استحوذت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات على حصة سوقية بلغت 92.5% من إجمالى أقساط السوق خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 7.5% لشركات التكافل.
ووفقاً للتقرير بلغ إجمالى اﻷقساط التى حققتها شركات التأمينات التجارية نحو 13.5 مليار جنيه من إجمالى أقساط السوق البالغة نحو 14.6 مليار جنيه، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه لشركات التكافل.
وتتوزع أقساط شركات التأمينات التجارية بواقع 4.1 مليار جنيه لشركات الممتلكات والمسئوليات، و9.4 مليار جنيه لتأمينات اﻷشخاص، فيما تتوزع أقساط تأمينات الشركات التكافلية بواقع 608 ملايين لشركات الممتلكات و535 مليون لشركات اﻷشخاص.
وذكر التقرير، أن شركات التأمين بشقيها التجارى والتكافلى حققت إجمالى محفظة أقساط بقيمة 14.6 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018 – 2019، مقابل حوالى 9.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق بزيادة 5.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 53.7%.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أظهر التقرير ارتفاع استثمارات الصناديق لنحو 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى مقابل 2.9 مليار خلال الربع المقابل من العام المالى الماضى، بزيادة قدرها نحو 300 مليون جنيه.
وتتوزع استثمارات الصناديق فى شهادات استثمار البنك اﻷهلى أ ، وب والودائع البنكية ووثائق صناديق اﻹستثمار إضافة إلى أذون الخزانة والسندات الحكومية طبقاً ﻷحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العام للرقابة المالية، أن القطاع المالى غير المصرفى وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية ” مصر 2030 ” والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية”.
أضاف عمران فى بيان للهيئة على هامش فعاليات المائدة المستديرة التى استضفتها الهيئة أمس اﻷحد ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة PSI بحضور ومشاركة كافة أطراف صناعة التأمين المصرية أن الهيئة تعول على قطاع التأمين فى تبنى مبادئ الاستدامة باعتباره يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الأهتمام بنشاط التأمين المستدام، والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة فى الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويعمل بسوق التأمين حالياً 37 شركة بنشاطى الممتلكات والحياة منها نحو 10 شركات بنشاط التكافل، و4 مجمعات تأمينية إضافة إلى ما يزيد على 600 صندوق تأمين خاص و4 صناديق تأمين حكومية.
