وثيقة: الشركات الأجنبية يمكنها بيع حصتها من الغاز مباشرة فى السوق المحلى
الوزارة لن تتدخل فى تحديد سعر بيع الغاز بين المقاول والمستهلك
طرحت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز فى 10 مناطق بالبحر الأحمر، ونصت على أحقية بيع الشريك الأجنبى لحصته بالسوق المحلى أو تصديرها بعد موافقة وزارة البترول.
كشفت بنود اتفاقية المناطق المطروحة بمزايدة البحر الأحمر التى اطلعت عليها “البورصة”، أن من حق الشريك الأجنبى فى منطقة الامتياز بيع حصته من إنتاج الغاز للسوق المحلى مباشرة، بعد موافقة وزارة البترول.
وأتاحت الاتفاقية للشريك الأجنبى “المقاول” الاتفاق على سعر بيع الغاز مع المستهلك مباشرة، دون تدخل شركة جنوب الوادى أو وزارة البترول، بالإضافة إلى أنه فى حال النزاع بين أطراف العقد لا يحق للشريك الأجنبى التوجه للتحكيم الدولى، وله الحق فقط للجوء لمركز القاهرة للتحكيم.
ونصت الاتفاقية على مدة الاستكشاف أن لا تتجاوز 9 سنوات، وأن المرحلة الأولى التى ستحصل عليها الشركات الفائزة تنقسم إلى نحو 5 سنوات للبحث ويليها 4 سنوات لتنمية الكشف، مع أحقية الشركة فى التنازل عن المنطقة فى أى وقت.
وتضمنت بنود الاتفاقية أحقية وزارة البترول فى سحب المنطقة التى فاز بها الشريك الأجنبى فى مزايدة البحر الأحمر، حال عدم تقديمه خطة لتنمية الكشف الذى حققه خلال عامين من إعلان تحقيق الكشف.
وحددت الاتفاقية فترة تنمية الكشف فى مناطق البحر الأحمر بنحو 20 عام من تاريخ إصدار اتفاقية التنمية من الحكومة المصرية، ويشترط على الشريك الأجنبى تحقيق إنتاج تجارى خلال 4 سنوات من بدء تنمية الكشف.
وحال عدم تحقيق الشريك إنتاج تجارى من منطقة الامتياز بعد 4 سنوات من بدء التنمية، وعدم موافقة وزارة البترول على تمديد الفترة يحق لها سحب الموقع كاملاً من الشركة .
وأتاحت مواد اتفاقية البحث عن الزيت والغاز فى 10 مناطق بالبحر الأحمر، السماح بمد فترة تنمية الكشف لنحو 30 عام بحد أقصى، من خلال الحصول على موافقة للتمديد من قبل وزير البترول على المد 5 سنوات ويتاح التجديد للشريك مرة أخرى .
وأثبتت نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية الذى أجرى بمياه البحر الأحمر، احتمالية تحقيق اكتشافات غاز تقدر بأكثر من 70% وفقاً للمسح السيزمى، الذى قامت به شركة شلمبرجير العالمية بالتعاون مع شركة جنوب الوادى للبترول .
