تحدد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الأسبوع المقبل، موعد صرف تعويضات العاملين بالشركة القومية للأسمنت.
وتفصل الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، فى الموافقة على اتفاقية العمل الجماعية التى تم توقيعها مطلع الشهر الجارى، وتقضى باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى.
وكان عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قال منتصف مارس الجارى، إنه سيتم توجيه 820 مليون جنيه من حصيلة طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان فى البورصة، لتسوية تعويضات عمال شركة القومية للأسمنت.
وقال عبدالنبى فرج، المصفى العام للشركة، إن «القابضة الكيماوية» لم تخبر لجنة التصفية بشىء حتى الآن فيما يخص تسوية مكافآت وتعويضات العمال.
وأوضح أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، إن العمال تلقوا وعداً قبل إقرار التسوية الخاصة بالتعويضات بصرف جزء من المكافآت التى أقرتها الاتفاقية بعد موافقة العمومية على جميع بنود الاتفاقية.
وتلزم الاتفاقية الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدى لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل فى 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقاً للائحة الشركة المعمول بها فى هذا الشأن.
كما ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل فى الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للائحة الشركة والتى تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسى عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن مائتى ألف جنيه.
وألزمت الطرفين بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع على كل منهما القيام بأى أفعال أو إتيان أى إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.
وتسرى الاتفاقية على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة فى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.
