مفاوضات للتصالح في القضايا القديمة .. احتساب الضريبة بين 1.75 و4 % من سعر الطن
اتفقت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب علي تحديد 5 شرائح لاحتساب ضريبة الدخل لأصحاب المحال التجارية تبدأ من 1.75 % وبحد أقصي 4 % من سعر الطن، الأمر الذي رفضه بعض التجار مؤكدين علي أن المصلحة لن تراعي الفترات التي يتم البيع فيها بأقل من السعر الرسمي لتحريك السوق.
قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة الإسكندرية التجارية، إن الشعبة العامة لمواد البناء اتفقت مع مصلحة الضرائب على تحديد هامش ربح ثابت لتجار ووكلاء الأسمنت يحتسب على أساسه ضريبة الدخل.
أوضح مخيمر لـ«البورصة»، أن الشعبة وضعت مُسودة لبروتوكول تعاون مع المصلحة للفصل في احتساب ضريبة الدخل، تنص على تحديد هامش الربح على 5 شرائح تبدأ من الوكيل حتى تصل إلى تاجر التجزئة، بما يتراوح بين 1.75 و4%.
توقع مخيمر، إبرام البروتوكول خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتبر أن الاتفاق على هامش ربح سيحل مشكلات التجار والقضايا التي كانت تُقام ضدهم بتهمة التهرب الضريبي.
ذكر أن البروتوكول سيشمل التصالح في القضايا القديمة بين التجار والمصلحة، وسيتم احتساب مستحقات المصلحة القديمة على التجار وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه في البروتوكول الجديد.
قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحديد هامش ربح يضمن عدالة ضريبية بين كافة التجار، والبروتوكول في الأساس يستهدف التجار في المحافظات النائية والصعيد الذين يعملون بدون سجلات، وتغنيهم عن التقدير الجُزافي للأرباح.
علي الجانب الآخر اعترض بعض تجار الأسمنت على هوامش الربح التي حددتها مسودة البروتوكول، واعتبروها مبالغ فيها وسط أوضاع السوق الحالية، خاصة وأن ضعف المبيعات يجبر التجار على البيع بأسعار أقل من سعر المصنع على أن يرد المصنع هذا الفارق بدون هامش الربح وقت التسوية نهاية كل شهر.
قال شريف باهر، رئيس شركة الزهراء لتوريد الأسمنت، إن هامش الربح في الطن لا يتجاوز 20 جنيهًا في أغلب الأحيان، وباعتبار أن سعر الطن في المتوسط عند 850 جنيهًا فالربح يبلغ 2.3% تقريبًا، وحال زيادة السعر ستنخفض النسبة.
أضاف محمد عبد الغني، تاجر أسمنت، أن مسودة البروتوكول يجب أن تعتبر بأوضاع السوق الحالية، وترك عملية تحديد هوامش الربح مرنة، حتى لا يتأذى التجار من الضريبة.
أوضح عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة، أن تطبيق البروتوكول سيكون اختياريًا، وإذا رفض أي تاجر التعامل من خلاله، ستتيح له مصلحة الضرائب العمل بالأنظمة التي اعتادت التعامل بها قبل التطبيق.
