وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “التوفيق للتأجير التمويلي”، على توزيع أرباح عينية ونقدية، واعتمدت القوائم المالية لعام 2018.
وصدقت على توزيع كوبون نقدي بواقع 25.38 قرش للسهم الواحد.
كما وافقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 34.4 مليون جنيه موزعة على 13.76 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.1720 سهم لكل سهم أصلي.
وعلى صعيد الجمعية غير العادية وافقت على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة (3-6-7-21-22-25-26-28-44-46-51-53)، وإلغاء المواد (35-36-37-38) من النظام الأساسي للشركة.
تدرس شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” إضافة نشاطين جديدين خلال الفترة المقبلة وهم التأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة والتخصيم.
وأعلنت الشركة أنها تدرس زيادة رأس المال في الاعوام القادمة لاستيعاب حجم النشاط ليتناسب مع حجم المحفظة ولتوسيع القاعدة الرأسمالية.
وأشارت أن زيادة رأسمال تأتي لمساعدة الشركة في تمويل العملاء بصورة أكبر بعد قيامها بزيادته من 200 مليون جنيه إلى 234.4 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وتجري حاليًا مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية لتقديم التسهيلات الائتمانية لتمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أنه جاري مراجعة المستندات لتوقيع التسهيل ضمن خطتها لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن خطط الشركة مستمرة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإضافة نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعًا تدشينها قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن بدء هذة الأنشطة مرتبط بنقل مقر الشركة الرئيسي ليتسع لكافة الأنشطة التي تسعى لزيادتها ضمن خطتها لمضاعفة عدد الموظفين لتتمكن من إضافة أنشطة جديدة.
وكشف فهمي عن استهدف الشركة زيادة حجم محفظة أصول المؤجرة التراكمية بقيمة 1.7 مليار جنيه خللا العام الحالي.
وكانت محفظة أصول المؤجرة التراكمية شهدت ارتفاع بنسبة 20% بنهاية 2018 عن العام الأسبق لتصل إلى 3.6 مليار جنيه.
وأشار فهمي إلى أن المباني والعقارات تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم المحفظة لتصل إلى 70% للأصول العقارية و12% للسيارات و17% للآلآت والمعدات.
وأوضح أن استحواذ الأصول العقارية على النسبة الاكبر من حجم المحفظة لا يعني بالضرورة أن هذة النسبة تعكس التمويل الممنوح لقطاع التمويل العقاري، حيث أن الأصول العقاري قد تكون محل عقد تأجير تمويلي لصناعات مختلفة مثل الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية.
وتوقع أن يقتنص القطاع الصناعي 30% من محفظة التأجير التمويلي خلال السنوات القادمة فضلاً عن تنامي الطلب عليه مواكبة مع التطورات الجديدة في هذا القطاع وانخفاض سعر الفائدة التي يتيح فرصة جيدة لنموة.
ويري فهمي ان انخفاض أسعار الفائدة بمعدل 1% في الشهر الماضي يعد مؤشراً لمزيد من الخفض في الفائدة ومزيد من الانخفاض في أسعار الإقراض والذي يؤدي في النهاية إلى تشجيع الاستثمار.
وأشار إلى وصول الرافعة المالية للشركة لنسبة 6-1 بالنسبة لرأس المال ومازالت بعيدة عن الرافعة التي حددتها الهيئة لشركات التأجير التمويلي بواقع 9–.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة عن دراسة توريق جزء من محفظة العملاء بالتوافق مع مزيد من الخفض في أسعار الفائدة ومدى اقتراب الشركة من الحد الأقصى للرافعة المالية والتي قامت الرقابة المالية مؤخرًا بزيادته إلى 9-1 مقابل 8-1 في السابق.
وذكر الرئيس التنفيذي أن آجال عقود التاجير التمويلي متوافقة مع نفس آجال التمويلات الممنوحة من البنوك والتي تمتد لأكثر من 7 سنوات.
