أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد الموظفين المستحقين للترقية في أول يوليو المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وكانت اللجنة المشكلة لدراسة الأجر المكمل قد أعدت مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين وارفقته بمشروع الموازنة العامة للدولة وأرسلته للجهات المختصة لتضمينه في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019 / 2020.
كان الرئيس قد أعلن أمس حزمة قرارات ضمن خطة إعادة هيكلة الأجور الحكومية شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى ألفى جنيه، وعلاوة استثنائية بقيمة 150 جنيه لجميع العاملين فى الدولة، مع علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد ادني 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي.
وشملت الحزمة أيضا علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيه 2019 وبحد أدني 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
إضافة إلى ذلك أعلن الرئيس إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو العملية التى ستتكلف نحو 1.5 مليار جنيه.
