“قناة السويس للحاويات” تطالب بإعادة النظر فى قرار زيادة رسوم خدمات الموانئ
كريستنسن: 5 ملايين دولار أرباح 2018 ونخسر مليون دولار شهرياً خلال الفترة الأخيرة
النادى: تحديد آلية للتسعير تتسم بالمرونة ولفترة زمنية محددة
منح امتيازات مالية للسفن المترددة باستمرار على قناة السويس والموانئ
%65 انخفاضاً فى تكلفة ميناء “بيريوس” مقارنة بشرق بورسعيد
نتجه لتحقيق رقم سلبى فى عائدات الاستثمار منذ بدأنا عملنا فى 2004
تجارة الترانزيت الأكثر تضرراً من قرارات وزارة النقل
توقيع عقد جديد مع هيئة قناة السويس لمدها بقاطرتين جديدتين
تسعى شركة قناة السويس للحاويات scct، للتفاوض مع الحكومة لتنفيذ عدة مقترحات تحقق تنافسية ميناء شرق بورسعيد، والذى تأثر خلال العامين الماضيين بسبب تخارج عدد من الخطوط الملاحية الكبرى نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الملاحية المؤداة.
قال هانى النادى مدير عام العلاقات الحكومية بالشركة، إن ما تقدمت به “قناة السويس للحاويات” لا يهدف إلى تحقيق امتياز يعود بالنفع عليها فقط، وإنما محاولة لخدمة وتحسين تنافسية الموانئ المصرية ككل فى مواجهة موانئ جنوب المتوسط والتى استثمرت الأزمة التى خلفتها قرارات وزارة النقل 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 من ارتفاع مبالغ فيه لأسعار الخدمات نالت من تجارة حاويات الترانزيت وجذبت الخطوط الملاحية إليها.
أوضح النادى، أن تكلفة الخدمات الاجمالية المقدمة فى ميناء بريوس اليونانى لاتزال أقل من ميناء شرق بورسعيد بنحو 65%، وعلى سبيل المثال فى المتوسط تبلغ تكلفة تداول سفينة واحدة هناك نحو 1000 دولار مقابل 12 ألفاً فى شرق بورسعيد، وذلك بعد تنفيذ قرار 121 للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمنح تخفيضات تقارب 60% وفقاً لشرائح معدلات التداول الإجمالية.
وأشاد لارس كريستنسن الرئيس التنفيذى للشركة بقرارات الفريق مميش رئيس الهيئة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك خطوات داعمة فى الطريق منها الانفاق الرابطة بين شرق وغرب القناة، بجانب المشروعات القومية للطرق.
وأوضح النادى، أن ما أقدمت عليه الهيئة الاقتصادية لتعديل الموقف وخلق مناخ لعودة التنافسية أمر محمود ولكنه غير كافٍ، فى ظل تآكل تلك التخفيضات متأثرة بالرسوم المفروضة طبقا لقرارات وزارة النقل السالف ذكرها، وعلقت الخطوط الملاحية عودتها، بإعادة النظر فى الرسوم المفروضة خلال رحلة تسويقية قام بها الفريق مميش وممثلين للشركة.
وأكد كريستنسن، أن الخطوط الملاحية لن تعود إلا بعد تعديل الرسوم المفروضة وخطة تسعير مرنة لمدة 5 سنوات تقدمها الحكومة.
أوضح الرئيس التنفيذى للشركة، أن الوقت مثالى للحكومة للتدخل وتعديل الأسعار قبل إقرار الموازنة الجديدة، وعلق على التعامل مع الوزير الجديد بأنه لديه خلفية كبيرة عن المنطقة واحتياجاتها وسبق أن أشرف على مشروعات مثل الأنفاق و5 كيلو مترات أرصفة بشرق بورسعيد عندما كان يتولى رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتوقع كريستنسن، تحقيق معدلات تداول للحاويات فى حدود تتراوح بين 2.5 و2.6 مليون حاوية خلال 2019 وهى نفس معدلات العام السابق، كما توقع أرباح تبلغ 5 ملايين دولار خلال العام الماضى مقابل 10 ملايين فى 2017، وأكد أن المحطة تخسر مليون دولار شهرياً خلال الفترة الأخيرة و اضطرت الشركة لتخفيض 400 وظيفة.
وأضاف: “منذ العمل بقرار 488 فى سبتمبر 2015 ونحن أمام زيادة سنوية إضافية بنسبة 5% تفرض طبقا له فى نفس التوقيت من كل عام على إجمالى الرسوم التى تحصلها جهات عدة بالميناء منها مصلحة الموانىء والمنائر، وسوم القطر والإرشاد وغيرها من الرسوم التى يتحمل على تكلفة العمليات.
أشار إلى تجارة حاويات الترانزيت التى تمثل 90% من أعمال ميناء شرق بورسعيد بالوقت الحالى كانت ضحية للقرارات، وتأثرت بشدة أمام المنافسين فى المنطقة.
وذكر أن الدولة خسرت كثيراً من الموارد المهدرة ، والتى كان من الممكن تحصيلها من رسوم الخدمات المقدمة لسفن الفيدر الصغيرة التى تحرك البضائع وفرص العمل التى تخلقها بخلاف الرسوم الأساسية للمراكب العملاقة.
أوضح أن الشركة حددت فى مطالبها ضرورة إعلان آلية محددة لفترة زمنية وواضحة لتسعير الخدمات المقدمة تضمن تنافسيتها مع الموانئ المنافسة، وتتسم بالمرونة الكافية للتعاطى مع ظروف التجارة العالمية وأسعار البترول والمتغيرات الأخرى.
وتعمل ميرسيك فى مصر عبر ذراع استثمارى لها وهى شركة قناة السويس للحاويات scct والتى تمتلك امتياز محطة حاويات شرق بورسعيد منذ عام 2004، وتساهم الشركة العالمية بنحو 55% من أسهم الشركة.
أوضح أنه من الصعب أن يكون ميناء محورى مثل شرق بورسعيد لا يعمل به سوى خط ملاحى واحد فقط وهو ميرسيك، وهو أمر غير مقبول، ولابد من إجراءات سريعة لحل الأزمة.
وشكت scct خلال الفترة الماضية من زيادة قيمة الرسوم الحكومية على أعمالها متأثرة بقرارات وزارة النقل 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2017، واللذان رفعا كثيراً من تكلفة الخدمة وتسببا فى خروج عدد من الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة وهروبها إلى موانئ منافسة باليونان وموانئ أخرى بالبحر المتوسط، وعكفت الحكومة على إصلاح الأمر خلال الفترة الماضية عبر سلسلة من التخفيضات بالرسوم أقرتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عبر القرارات 127 و121 فى محاولة لاستعادة تنافسية ميناء شرق التفريعة.
