ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر للقطاع الخاص غير البترولى في مارس 2019، لأعلى مستوى له منذ أغسطس الماضى.
وسجل المؤشر 49.9 نقطة بفارق نحو 0.1 عن نقطة التعادل التى تفصل بين الانكماش والنمو فى مارس الماضى، مقابل 48.2 نقطة في فبراير السابق له.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “هذه الأرقام تمثل تحسنا كبيرا بعد أن سجل شهر فبراير أدنى مستوى في 17 شهرا ( 48.2 نقطة)، إلا أن استمرار الأداء السلبي للقطاع الخاص يعيد تأكيد قرارنا بتخفيض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2018-2019 من 5.5%، إلى 5.3%”.
وأضاف “كان معدل الطلبات الجديدة إيجابيا في شهر مارس للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي، وقد شهد مارس انكماشا هامشيا في حجم الإنتاج، ويبدو أن الزيادة التى شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا من مستوى شهر فبراير الأدنى في عدة سنوات”.
وقال إن الشركات تمكنت من زيادة أسعار منتجاتها للمرة الأولى هذا العام، في حين سجلت أسعار المنتجات أقل مستوى في تاريخ السلسلة، ما قلل الضغط على هوامش أرباح الشركات، ومع ذلك فقد ظل مؤشر التوظيف سلبيا للشهر السادس على التوالي.
وتوقع تحسن قراءات المؤشر خلال بقية العام، ليبدأ في تجاوز المستوى المحايد بشكل أكثر استمرارية بعد أن حقق ذلك 3 مرات فقط العام الماضى، مع خفض الفائدة، بعد أن خفضها البنك المركزى فى فبراير ومن المتوقع أن تتبعه تخفيضات أخرى خلال 2019.
وأظهر المؤشر وجود زيادة هامشية في تدفقات الأعمال الجديدة خلال مارس 2019، بالإضافة إلى استقرار عام في الانتاج، وتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بأدنى مستوى في تاريخ الدراسة.
