حصل اقتصاد منطقة اليورو على ارتفاع متواضع؛ حيث جاء النشاط فى قطاع الخدمات أقوى مما كان متوقعاً فى نهاية الربع الأول من العام الجارى.
وقدم مؤشر مديرى المشتريات لأكبر أربعة اقتصادات فى المنطقة بعض الأخبار الجيدة التى تشتد الحاجة إليها فى الوقت الحالى والتى ساعدت على دفع اليورو لأعلى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن اقتصادى إيطاليا وإسبانيا تفوقا على توقعات الاقتصاديين، وتم تعديل قراءات شهر مارس الماضى بشأن ألمانيا وفرنسا، مقارنة بالتقديرات السابقة.
وارتفعت مبيعات التجزئة فى منطقة العملة الموحدة لشهر فبراير الماضى بنسبة 0.4% متجاوزة متوسط توقعات المحللين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجاوز فيه مؤشر مديرى المشتريات التقديرات فى جميع الاقتصادات الأربعة الكبرى فى المنطقة الشهر الماضى.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هذه البيانات الإيجابية جاءت بعد أن وجه التباطؤ فى التصنيع العالمى ضربة قوية لاقتصاد منطقة اليورو الذى يعانى كثرة الصادرات؛ حيث وقعت ألمانيا فى خضم ركود صناعى، وتعاملت فرنسا مع اضطرابات إضافية؛ بسبب احتجاجات «السترات الصفراء» المناهضة للحكومة.
وكان يمكن أن ينتشر الضعف من قطاع التصنيع إلى الخدمات، ما يزيد من تقويض الثقة، ولكن قفز مقياس الخدمات الرئيسى لمنطقة اليورو إلى 53.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضى فى وقت سجل فيه مؤشر الصناعة والخدمات قراءة أفضل، ولكنه لا يزال أقل من الشهر السابق.
وجاءت البيانات من أوروبا فى أعقاب الأخبار الساطعة من آسيا؛ حيث قفز مؤشر مديرى المشتريات الصينى إلى أعلى مستوى له منذ يونيو الماضى.
وارتفعت الأسهم، أيضاً، مدعومة بالتفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين ستصلان إلى اتفاق تجارى وسط استئناف المحادثات فى واشنطن.
وقال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادى لدى شركة «آى إتش إس ماركيت»، إن قطاع الخدمات نجح فى الحفاظ على معدل نمو مرن نسبياً، ولكنه فقد أيضاً زخمه فى الأشهر الأخيرة.
وأضاف «ويليامسون»، «ما لم ينسحب قطاع التصنيع من الركود فمن المحتمل أن تضعف وتيرة النمو الاقتصادى الإجمالية فى الربع الثانى».
لكن مؤشر مديرى المشتريات المُركب لا يزال يشير إلى توسع فى الربع الأول بنسبة 0.2% فقط أى أقل من متوسط تقديرات الاقتصاديين فى استطلاع أجرته وكالة «بلومبرج».
وعلى الرغم من المراجعة التصاعدية فى فرنسا، فإنَّ مؤشر الخدمات استقر عند 49.1 نقطة فقط، وهو أقل من المستوى 50 الذى يفصل التوسع عن الانكماش.
