محمود : التقدم التكنولوجى يسرع وتيرة الأعمال ويحقق فوائد مالية جيدة
كفافى : عدد الحسابات البنكية يمثل 33% من إجمالى المصريين
رفاعى : الشمول المالى يُحقق مكاسب عدة على مستوى الأفراد والاقتصاد
ناقشت الجلسة الثالثة من قمة «صوت مصر.. صحوة العقول» عملية الشمول المالي في مصر، وابرز التحديات التي تواجه تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، إلى خطوات الدولة لتحقيق «الشمول المالي»، مع اتخاذ قرارات جيدة لخدمة هذا التحول من قبل البنك المركزي.
اعتبر أن التقدم التكنولوجي يُسهم في تحقيق التقدم بملف الشمول المالي، ما يُسرِع من وتيرة الأعمال، ويحقق فوائد مالية جيدة.
أوضح أن أحد التحديات الرئيسية في مواجهة «الشمول المالي»، أن مصر هى الأقل بين دول العالم في الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما ينبغي تغييره في الفترة المُقبلة، لإحداث طفرة في هذا الملف.
أيد ذلك محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I SCORE» وقال إن عدد المصريين المتعاملين مع البنوك ضعيف، لكنه مستمر في الزيادة، ومثلت عدد الحسابات 33% من إجمالي أعداد المصريين، مدعومة بحملات التشجيع للاتجاه نحو الشمول المالي».
أوضح أن عمل هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي على ملفات التحول الرقمي والشمول المالي، يدفع نحو تنمية التحول.
«الشمول المالي» يعنى، تقديم خدمات مالية وخدمية تتوافق مع احتياجات الأفراد في المجتمع، مثل منح الائتمان، والقروض متناهية الصغر، وتحويل الأموال، والتأمين، والاستشارات المالية لجذب المواطنين للتعامل مع القطاع المصرفي.
اعتبر كفافي، أن رؤية «مصر 2030» تُمثل دافعًا للاتجاه نحو «الشمول المالي»، إذ أن أحد محاور الرؤية تنص على اتخاذ خطوات تنظيمية لبناء مجتمع رقمي يتسم بالكفاءة والشفافية، ويعطي دفعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة MDIC، أن الشمول المالي سيُحقق مكاسب عدة على مستوى الأفراد والاقتصاد، وشدد على أهمية دعم التحول لزيادة انتشار ثقافة الشمول المالى .
