شكل جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية لجنة لفحص ومراجعة قرار تسجيل المصانع الاجنبية الموردة لمصر فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفحص القرار من كافة الجوانب ومدى تأثيره على المنافسة بالسوق المحلى .
و قال الجهاز، إن وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، خاطب الجهاز لفحص قرار حظر دخول الواردات الأجنبية لمصر إلا عقب تسجيلها بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وما ترتب على ذلك القرار بإحتكار استيراد بعض المنتجات فى ضوء الشكاوى التى تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المافسة، بتضرر بعض المستهلكين من احتكار المستوردين لبعض المنتجات والتحكم فى أسعارها.
كانت مصر قد اشترطت تسجيل المصانع الموردة لمصر أولا قبل دخول بضائعها للسوق المصر فى خضم أزمة العملة التى ضربت الأسواق فى صيف العام 2016، وآثار القرار انتقادات دولية خاصة من الاتحاد الأوروبى الذى طالب بإلغاء القرار مرارا، نظرا لتأثيره على الصادرات الأوروبية إلى مصر.
وتحرك الجهاز عقب خطاب وزير التجارة والصناعة ، إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: ” يختص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية”.
وطالب الجهاز المواطنين المتضررين من القرار بموافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات عليه لمساعدة الجهاز فى اتخاذ قراره ، بشأن تعديلات على قرار تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر.
