قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، إنَّ المملكة ستنسق مع منتجى البترول الآخرين لضمان توفر إمدادات كافية فى السوق، وذلك بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات مشترى الخام الإيرانى.
وأوضح «الفالح»، أن السعوديين يراقبون عن كثب تطورات سوق البترول بعد إعلان الولايات المتحدة عقوبات التصدير على إيران.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه فى الأسابيع القليلة المقبلة ستجرى المملكة مشاورات وثيقة مع الدول المنتجة الأخرى والدول الرئيسية المستهلكة للبترول؛ لضمان وجود سوق متوازن ومستقر لصالح المنتجين والمستهلكين، وكذلك لاستقرار الاقتصاد العالمى. وكان وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو، قد أعلن الاثنين الماضى، أن أى دولة تستمر فى شراء البترول الإيرانى ستواجه عقوبات أمريكية، وإن الإعفاءات لن يتم تجديدها عندما تنتهى صلاحيتها الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تنتهى صلاحية مجموعة الإعفاءات الحالية الصادرة إلى الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا يوم 2 مايو المقبل.
وصرح «بومبيو»، للصحفيين فى واشنطن بأن السعودية والإمارات العربية المتحدة ستضمنان توفير «إمدادات مناسبة» من البترول إلى جانب الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، إن المملكة العربية السعودية ودولاً أخرى فى «أوبك» ستعوض النقص من إيران بعد تنفيذ عقوباتنا الكاملة على خام طهران.
وذكرت «بلومبرج»، أن السعودية والإمارات يمكن أن تزيدا إنتاجهما المشترك بحوالى 1.5 مليون برميل يومياً خلال فترة قصيرة. وقال آشلى بيترسن، كبير المحللين فى سوق البترول بشركة «ستراتاس» لاستشارات الطاقة التى تتخذ من «هيوستن» مقراً لها، إنَّ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الحلفاء مثل روسيا يمكنهم بسهولة سد الفجوة الناجمة عن أى تخفيض فى صادرات إيران.
وستقوم السعودية بتقييم تأثير القرار الأمريكى على سوق البترول قبل زيادة الإنتاج؛ حيث يمكن للمملكة ضخ مليون برميل إضافية يومياً فى غضون فترة قصيرة.
