من المتوقع أن تصل الاستثمارات المخطط لها والواقعة قيد التنفيذ فى مجال الطاقة إلى تريليون دولار على مدى الخمسة أعوام المقبلة فى منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا، وفقا لتقرير حديث صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب».
ويتوقع التقرير السنوى الصادر بشأن الفترة بين عامى 2019 و2023، أن استثمارات منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا المخطط لها والواقعة قيد التنفيذ فى قطاع الطاقة سوف تتطلب دعما كبيرا من القطاع الخاص، كما أنه وجد أن هذه الاستثمارات تتوافق مع الاحتياطيات المالية الضخمة لدى دول الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا.
وأشار تقرير «أبيكورب» إلى أن حصة الاستثمارات الإجمالية غير الحكومية ارتفعت إلى %22 مقارنة بالعام السابق، حيث يلعب القطاع الخاص دورا متزايد الأهمية فى دعم مشاريع الطاقة، خاصة فى الدول ذات الاحتياطيات المالية الأضعف أو أعلى حصة من مشاريع قطاع الطاقة.
تحتل تونس والمغرب المرتبة الأولى فى استثمارات قطاع الطاقة، حيث يمثل القطاع الخاص ما نسبته %68 من إجمالى استثمارات الطاقة المخطط لها والواقعة قيد التنفيذ، تليها الأردن بنسبة %46، كما أظهرت الإمارات وعمان ومصر تغلغلا أكبر فى المشاركة فى القطاع الخاص، حيث ارتفعت إلى %30 و%29 و%28 على التوالى.
وقالت ليلى بن علي، كبيرة خبراء الاقتصادى لدى «أبيكورب»، إن العام الماضى شهد عدداً من التطورات المهمة فى استثمارات الطاقة، مما دفع التطورات الشاملة فى هذا القطاع، مشيرة إلى أن وجود حالة مستمرة من الزخم فى الاستثمارات فى الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن هذه التطويرات تمت بقيادة الحكومات، مع الاستفادة من آليات التمويل الملائمة والمرنة، التى مكنت بدورها من تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وأشارت بن علي، إلى أن الوقت قد حان لقيام بقية قطاع الطاقة، خاصة قطاع البترول والغاز، بالابتكار فى آليات التمويل الخاصة به، من أجل ضمان التنمية المستدامة للمشاريع على امتداد سلسلة التوريد.
وقال أحمد على عتيقة، الرئيس التنفيذى لشركة «أبيكورب»، إنه فى الوقت الذى تواصل فيه جميع دول منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا المضى قدما فى الاستثمار فى مجال الطاقة، ستواجه تلك الدول العديد من التحديات والقيود على المدى المتوسط.
ويعتقد عتيقة، أن القطاع الخاص سوف يلعب دوراً أساسياً فى تمويل خطط الاستثمار فى قطاع الطاقة فى المنطقة، كما أن المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مثل أبيكورب، تلعب دوراً حاسماً فى سد فجوات الاستثمار والتمويل، حيث يعيد القطاع صناعة وإيجاد نفسه.
ووفقا لتقرير «أبيكورب»، تمتلك السعودية أكبر استثمارات مخطط لها وواقعة قيد التنفيذ على المدى المتوسط ضمن استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى حين تمتلك كل من الإمارات والكويت برامج طموحة فيما يخص سلاسل القيمة.
أما فيما يخص العراق، فهى سوف تركز فى المستقبل على إعادة بناء بنيتها التحتية للطاقة.
فى الوقت نفسه، ستقوم مصر بإعطاء الأولوية للاستثمار فى قطاعى الغاز والكهرباء لتلبية الطلب المتزايد عليهما.
والجدير بالذكر، أن معظم منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا سوف تشهد تحولا أكبر نحو قطاع الغاز والبترول والبتروكيماويات، بجانب تحقيق إضافات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة.
أظهر تقرير «أبيكورب» أن مشاريع الطاقة تشكل حاليا ما نسبته %36 من إجمالى الاستثمار فى المنطقة، من بينها %34 مخصصة لمصادر الطاقة المتجددة، كما أنه من المقرر أن يصل إجمالى الاستثمارات فى قطاع الغاز إلى 186 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، سيستمر نمو الطلب على الغاز بنسبة %2 بشكل سنوى خلال الخمسة أعوام المقبلة فى منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها منطقة نمو رئيسية.
من المثير للاهتمام أن الاستثمارات فى قطاع البتروكيماويات لا تزال مستمرة فى الارتفاع، حيث وصل إجمالى الاستثمارات إلى مستوى يزيد عن 123 مليار دولار، بما فى ذلك 33 مليار دولار لصالح المشاريع التى يتم تنفيذها حاليا.
